Skip to main content
فهرست مقالات

رویارویی، با آثار تورم، یا تسلیم در برابر آن بررسی فقهی- اقتصادی

نویسنده:

(60 صفحه - از 123 تا 182)

کلید واژه های ماشینی : جبران کاهش ارزش پول، تورم، پول، عرف، اقتصادی، ارزش، قرارداد، قیمت، ربا، فقهی

خلاصه ماشینی:

"3. اگر دولت, بانکها و پاره ای از مؤسسه ها و بنیادهای خصوصی و دولتی, مانند کمیته امداد, بخواهند برای امور عام المنفعه و پاره ای از نیازهای ضروری جامعه, اوراق قرضه مدت دار, برابر ارزش و قدرت خرید حقیقی پول, بدون هیچ گونه بهره, صادر و منتشر کنند, بر پایه این نظریه فقهی, چنین رفتاری چگونه تفسیر و تحلیل می گردد؟ از باب مثال بسیاری از پروژه های عمرانی ملی, برای اجرا و کامل کردن در مدت سه سال, به مبلغی, در مثل 50 میلیارد تومان, نیاز دارند. به دیگر سخن, در مثال قبلی بانکها, می باید پس از بازپرداخت 200 میلیارد تومان به صاحبان سپرده ها, سودها را براساس قرارداد, تقسیم کنند, یا مجموع بیش از 100میلیارد تومان, به عنوان سود, حساب رسی و بین صاحبان سپرده ها و بین بانک ها تقسیم می گردد؟ براساس نظر فقهی پیشین, سرمایه نقدی صاحبان سرمایه, همان مبلغ اسمی 100 میلیارد تومان است, نه ارزش حقیقی آن (200 میلیارد تومان) به لحاظ اقتصادی نیز اگر براساس این نظر عمل شود, به یقین, سود واقعی سپرده گذاران کم تر خواهد شد و در نتیجه, میزان سپرده های مدت دار کاهش پیدا می کند. اما اگر در متن قرارداد به افزایش حقوقها, براساس افزایش نرخ تورم اشاره نشده باشد,آیاکارفرمایان وظیفه دارند که حقوق آنان را بر پایه افزایش نرخ تورم, بالا برند یا خیر؟ نظریه فقهی که پیش تر گذشت, دولت و صاحبان مؤسسه های بخش خصوصی را بر انجام چنین کاری وا نخواهد داشت; چون در متن قرارداد, هنگام بستن آن, مقدار حقوق, به روشنی بیان گردیده: (ما به ازای خدمت کارگران, برابر ارزش اسمی, پرداخت شود), دولت و بخش خصوصی بدهی خود را در برابر کارگران ادا کرده اند و کارگران حق درخواست بیش از مبلغ اسمی توافق شده در متن قرارداد را از کارفرمایان و طرفهای مقابل نخواهند داشت."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.