Skip to main content
فهرست مقالات

قاعده درء

نویسنده:

(42 صفحه - از 177 تا 218)

کلید واژه های ماشینی : قاعده درء، فقهی، قاعده، قصاص، قاعده فقهی، هـ، ادرؤوا الحدود بالشبهات، کتاب، روایت، شبهه، الحدود، حدیث، لایحضره الفقیه، شهید ثانی، القواعد، حد، کلمه، صدوق، احکام، عائده، اصولی، یحضره الفقیه، شیخ صدوق، شهید اول، باب قصاص، قاعده فقهی و قاعده اصولی، الاصول روایات درء، روایات قاعده درء، ابواب فقه، روایات درء حد

خلاصه ماشینی: "ابوحنیفه مؤلف دعائم الاسلام, شیعی است و مضمون آن را در کتاب خود از نقل قول امیر مؤمنان(ع) از پیامبر یاد می کند: (وعن علی(ع) أنه ذکر عهدا فقال الذی حدثناه أحسبه من کلام علی(ع) الا أنا روینا77 عنه أنه رفعه فقال: عهد رسول الله(ص) عهدا کان فیه بعد کلام ذکره قال(ص)…78) البته مؤلف دعائم الاسلام آنچه را, در پاره ای از کلمات و عبارت ها آورده, با روایت نهج البلاغه متفاوت می نماید, اما از قرائن دانسته می شود که آن را از همان نامه امیر مؤمنان به مالک اشتر برگرفته است و احتمال دارد که در بعضی از جمله ها نقل به معنی شده باشد. بدین سان نتیجه می گیریم: با توجه به قرائنی که یاد شد, مانند: نقل روایت در چند کتاب, نقل روایت مرسله همراه با (قال) در من لایحضره الفقیه, عمل بسیاری از فقیهان بر طبق آن, ورود مضمون آن در بعضی روایات دیگر, ذکر این روایت در منابع عامه و نامه حضرت امیر به مالک اشتر, روایات قاعده درء معتبر شمرده می شوند و اگرچه بنابر علم درایت مرسله اند, چنان که یادآوردیم عبارت عهدنامه مسند و صحیح است. در کتاب های فقهی, نمونه ای را می توان یافت که فقیهان درباره قصاص نیز به قاعده درء تمسک کرده اند, اما در جواب این ادعا می توان گفت: کلمه الحدود, قصاص و حق الناس را نیز دربر می گیرد, همان گونه که علامه مجلسی یاد کرده, علامه حلی در ارشاد الأذهان نیز به این حدیث استناد فرموده است: (لو اتحد مستحق القصاص فالأولی إذن الحاکم ولیس واجبا علی رأی وإن تعدد وجب الاتفاق أو الاذن ولایجوز لأحدهم المبادرة علی رأیی."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.