Skip to main content
فهرست مقالات

نگاهی به ماهیت حقوقی اقاله و احکام آن

نویسنده:

(31 صفحه - از 219 تا 249)

کلید واژه های ماشینی : اقاله، عقد، بیع، فسخ، فسخ عقد، عقود، مبیع، ثمن، حق، عقد بیع

خلاصه ماشینی:

"سید محمدکاظم یزدی, در پاسخ به پرسشی که آیا اقاله عقد است تا به ایجاب و قبول نیاز داشته باشد و یا آن که با هر چیزی که دلالت بر رضایت کند, فسخ صورت می پذیرد, می گوید: (اقاله, فسخ عقد لازم است… که به صورت (عقد مصطلح) هم تحقق می یابد, مانند این که طرف بگوید: (أقلتک البیع) و طرف مقابل در پاسخ بگوید: (قبلت) و…)21 محمدحسین اصفهانی نیز پس از بررسی این که اقاله به بیع اختصاص ندارد, می نویسد: (آری!اگر اقاله را همان گونه که در برخی از عبارت های فقیهان آمده از جمله عقود بدانیم ــ که قطعا از جمله عقود متعارف هم هست ـ در این صورت, همانند عقود متعارف از لحاظ صحت و لزوم مشمول ادله عام خواهد شد و در هر بابی نیازمند دلیل خاص و ویژه ای نخواهد بود. فقیهان حنفی و پیروان ابوحنیفه که اقاله را در حق متعاقدان, فسخ برمی شمرند و درباره شخص ثالث بیع جدید می دانند, معتقدند: اگر متعاقدان بیع یا عقدی را اقاله کنند, بدین شرط که چیزی بر ثمن افزوده شود و یا از آن کاسته گردد و یا آن که در عوض ثمن جنس دیگری برگردانده شود و یا به هنگام اقاله, برای پرداخت ثمن مهلتی بگذارند, در این صورت با همان ثمن نخستین صحیح خواهد بود و شروطی که متعاقدان گذارده اند, مانند: شرط فزونی, کاستی, مهلت و اجل و شرط تبدیل و دادن جنس دیگر که متعاقدان گذارده اند همه باطل است, زیرا اقاله در حق متعاقدان فسخ عقد شمرده می شود و عقد نیز با ثمن نخستین واقع می گردد که دو طرف بدان نظر داشته اند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.