خلاصه ماشینی:
"2. با رد توجیه اخیر مرحوم شرف الدین, اکنون باید دید تعامل فقه و مصلحت در این مورد, با چه نوعی از آن, از انواعی که قبلا اشاره شد (مصلحت در مرتبه استنباط حکم شرعی و مصلحت در مرتبه اجرایی حکم شرعی) تطبیق می پذیرد؟ پاسخ به این پرسش از سه منبع ممکن است: اول از دیدگاه خود کسانی که در آن واقعه تاریخی عمل کرده اند و برخلاف ظاهر نص قرآنی و سیره نبوی نظر داده اند; دوم از دیدگاه توجیه گران بعدی که نظر و تصمیم عاملان آن صحنه تاریخی را به هر دلیلی حجت و معتبر دانسته اند; و سوم از دیدگاه مبانی اصولی شیعه که هرچند حکومت اسلامی را در آن واقعه مشروع نمی داند, در برابر آن می تواند این سؤال را مطرح کند که اگر حکومت اسلامی مشروع باشد, تصمیم مقتضی در آن شرایط متغیر چیست؟ طبعا گفت وگوی ما با مرحوم شرف الدین نیز در همین مرحله سوم خواهد بود.
اکنون باید بررسی کرد که وقتی نصی شرعی مانند آیه (مؤلفة قلوبهم) پیش روی حکومت اسلامی است و تشخیص کارشناسی داده می شود که شرایط زمان صدور نص تغییر کرده, وظیفه و صلاحیت حکومت اسلامی چیست؟ آیا بی توجه به تغییر شرایط, که می تواند آثار اجرای حکم را متفاوت از آثاری گرداند که در زمان صدور انتظار می رفته, می توان حکم را اجرا کرد؟ یا این که باید در علت صدور حکم به مقتضی و تناسب شرایط جدید غور کرد و همچون نظر اهل سنت, بیشتر به مظنونی بودن علتی که به دست آمده اعتماد کرد و آن را علت شرعی حکم, معمم و مخصص پنداشت؟ اشکال راه اول, فاصله گرفتن از عقلانیت و مصلحت گرایی در مقام اجراست که در واقع ناشی از جزئی نگری و بی توجهی به مجموع خواسته های شارع در مقام اجرا و امتثال هر حکم است."