Skip to main content
فهرست مقالات

فقه مقارن

نویسنده:

(31 صفحه - از 202 تا 232)

کلید واژه های ماشینی : فقه ،فقه مقارن ،مذهب ،طلاق ،عقد ،اسلامی ،شیعه ،مصر ،قانون ،وصیت ،امام ،الازهر ،امامیه ،هـ ،مذهب شیعه ،حنفی ،عترت ،فقه امامیه ،فقه شیعه ،حقوق ،ایجاب ،مصر طبق مذهب عترت تغییر ،خانواده ،زن ،علم ،عده طلاق ،کتاب ،مذهب حنفی ،مذهب امامیه ،شیخ محمد محمد مدنی

خلاصه ماشینی:

"از علامه قمی دبیرکل دارالتقریب شنیدم که شیخ عبدالمجید سلیم شیخ سابق الازهر می گفت: هرگاه می خواستم به جلسه افتاء حاضر شوم تا کتاب مبسوط شیخ طوسی را مطالعه نمی کردم به آن جلسه نمی رفتم و شیخ محمود شلتوت در مصاحبه مطبوعاتی خود اظهار داشت: (من و بسیاری از برادران و همکارانم چه در دارالتقریب و چه در مجامع الازهر و چه در شورای فتوی و چه در کمیسیون های احکام خانواده و غیره توانستیم اقوال و آرایی از مذهب شیعه را بر مذاهب تسنن ترجیح دهیم با آن که خودمان سنی بودیم… من شخصا دلیل شیعه را قوی تر دانسته و بر طبق رأی شیعه در این قسمت فتوی می دهم و اصولا فقیه منصف موارد بسیاری را در فقه شیعه می تواند پیدا کند که از حیث دلیل نسبت به پاره ای از اقوال اهل سنت قوت بیشتری دارد و از نظر مصلحت جامعه اسلامی و استقرار خانواده سازگارتر است. از طلاق معلق به منجز: در فقه عترت شرط صیغه طلاق این است که از هر قیدی مطلق باشد و حتی اگر تحقق آن شرط معلوم باشد, طلاق با تعلیق واقع نخواهد شد, اما از نظر مذاهب چهارگانه تسنن, طلاق با تحقق شرط (معلق علیه) تحقق می یابد و در مصر تا قبل از صدور قانون شماره 25 سال 1929میلادی به این فتوی که راجح مذهب حنفی بود, عمل می شد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.