چکیده:
«الزام سیاسی» از مباحث فلسفه سیاسی و ناظر به این مسأله است که آیا مردم، ملزم به
پیروی از دستورهای دولتی هستند؟ و اگر آری، مبنای این الزام و حدود آن چیست؟ پاسخ
به این پرسش، اساس فهم مسأله الزام سیاسی و در واقع، مقتضی طرح برخی تحلیلهای
فلسفی است. تحلیلهای متفاوتی در این باب مطرح شده است و برخی، نظریه قرارداد
اجتماعی را مطرح کردهاند. پارهای از فیلسوفان، الزام سیاسی را نمادی از ارتباط سیاسی
مردم و جامعه میدانند و عدهای، آن را از جمله پیمانهای اخلاقی میشمارند و از این
روی، میان الزام سیاسی و لزوم اطاعت از قانون، تفاوت قائلند. در این مقاله، به برخی از
این مباحث پرداخته میشود.
خلاصه ماشینی:
"اما در خصوص این که چگونه «رابطه فرد و جامعه» اساس فهم مسأله الزام سیاسی قرار میگیرد، باید به این حقیقت توجه داشت که وقتی یک جامعه، آرام باشد و افراد جامعه از آن راضی و خشنود باشند، درباره «ارتباط خویش با جامعه سیاسی خود» به تأمل نمیپردازند.
الزامها و وظایفی که به عهده او نهاده میشود، با سایر تعهدات؛ اعم از مذهبی و سنتی، چه نسبتی دارد؟ مهمتر از همه اینها، پرسشی است که فیلسوفان سیاسی مطرح میکنند و آن این که: «ما بر چه مبنایی، الزامهای سیاسی را بر مردم تحمیل میکنیم؟» پرسش دیگری که مطرح میشود، این است که: «آیا مسألهای که سقراط در آتن، هابز و لاک در انگلستان و فیلسوفان معاصر در عصر حاضر با آن مواجه بودهاند، دارای ماهیت واحدی است؟» در پاسخ به پرسش اخیر باید گفت که اگرچه شرایط اجتماعی، باورها، پیش فرضها و حتی نحوه استدلال این متفکران با هم تفاوت دارد و این تفاوت هم به قدری زیاد است که نمیتوان آن را نادیده گرفت، ولی این امر موجب نمیشود که ما نتوانیم از اوضاع متفاوت آنها فهمی کلی داشته باشیم.
همچنین ممکن است پرسشهایی که در یک عصر درباره مسأله الزام سیاسی مطرح میگردد، از لحاظ قالب و شکل، با پرسشهایی که در عصر دیگری مطرح میشود، متفاوت باشد، ولی از آن جا که همه این پرسشها به اموری متشابه مربوط میشود، در بررسی الزام سیاسی، به یک اندازه مورد توجه قرار میگیرد.
خلاصه این که، اگرچه بحث درباره مسأله الزام سیاسی، به طور کلی بسیار دشوار و مستلزم توجه خاصی به شرایط تاریخی هر عصر و دقت فلسفی است، اما امری ممکن است."