Skip to main content
فهرست مقالات

قلمرو حکومت قانون کیفری شکل در زمان

نویسنده:

(26 صفحه - از 79 تا 104)

کلیدواژه ها : اعمال قانون کیفری شکلی در زمان ،اعمال فوری قانون کیفری شکلی ،تعارض قوانین ،اجرای فوری قانون ،قانون کیفری شکلی

کلید واژه های ماشینی : قانون ،کیفری ،قانون آیین دادرسی کیفری ،جرم ،قانون کیفری شکلی ،آیین دادرسی کیفری ،حکومت قوانین کیفری شکلی ،اعمال قانون کیفری شکلی ،حقوق ،تعقیب ،عدم عطف قانون کیفری شکلی ،اصل اعمال فوری قانون ،دادگاه ،حقوق جزای عمومی ،مجازات ،قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی ،اعمال فوری قانون ،اعمال فوری قانون کیفری ،قوانین ماهوی ،صلاحیت دادگاه ،حق تعقیب دعوای عمومی ،اعمال فوری قانون جدید ،اجرای فوری قانون ،قواعد ،اجرای فوری قانون جدید ،تعقیب جرم ،تعقیب دعوای عمومی ،حکومت قانون ،فوری ،قاعده عدم عطف قانون شکلی

قوانین آیین دادرسی کیفری یا به عبارت دیگر، قوانین کیفری شکلی، از آن رو که تابع اصل قانونی بودن است، همچون قوانین ماهوی، به گذشته تسری نمی‌یابد و در نتیجه، اقدامهای صحیح قبل از حکومت قانون لاحق، باطل و معدوم نمی‌شود و این تعبیر که قوانین گفته شده نسبت به جرایمی که تعقیب آنها شروع نشده یا منجر به صدور حکم قطعی نشده است، به صورت استثنایی به گذشته عطف می‌شود، موجه نیست؛ زیرا علاوه بر این که موضوع قوانین شکلی با ماهوی متفاوت است، از کشف جرم تا اجرای مجازات، وضعیتهای حقوقی مستقلی همچون تعقیب جرم، صلاحیت دادگاه و... وجود دارد که اگر هر یک از این وضعیتها به صورت ناتمام با اجرای قانون جدید مواجه شود، تحت حکومت آن قرار می‌گیرد و اراده جدید قانون‌گذار، وفق اصل اعمال فوری قانون، بی‌درنگ اجرا می‌شود.

خلاصه ماشینی:

"چکیده: قوانین آیین دادرسی کیفری یا به عبارت دیگر، قوانین کیفری شکلی، از آن رو که تابع اصل قانونی بودن است، همچون قوانین ماهوی، به گذشته تسری نمی‌یابد و در نتیجه، اقدامهای صحیح قبل از حکومت قانون لاحق، باطل و معدوم نمی‌شود و این تعبیر که قوانین گفته شده نسبت به جرایمی که تعقیب آنها شروع نشده یا منجر به صدور حکم قطعی نشده است، به صورت استثنایی به گذشته عطف می‌شود، موجه نیست؛ زیرا علاوه بر این که موضوع قوانین شکلی با ماهوی متفاوت است، از کشف جرم تا اجرای مجازات، وضعیتهای حقوقی مستقلی همچون تعقیب جرم، صلاحیت دادگاه و... در همه موارد مزبور، ممکن است بین تاریخ وقوع جرم و زمانی که دلایل به مقامات صالح ارائه می‌شود، قانون کیفری جدید در مورد ادله اثبات‌کننده جرم، تغییراتی ایجاد کند که نسبت به قانون سابق، مرتکب جرم، از آن متضرر یا منتفع گردد و در این صورت، تعارض بین دو قانون سابق و لاحق درباره قضایای کیفری جاری، به مدد چه قاعده‌ای رفع می‌گردد؟ درجواب سؤال فوق باید گفت: قوانینی که شیوه‌ها و روشهای اجرایی استفاده از یک دلیل را مقرر می‌دارد، در اقدامات ناتمام، فورا اعمال می‌شود (1) ، ولی در سایر قوانین مربوط به دلایل؛ مثل قوانینی که وظیفه اثبات یا راههای اثبات یا ارزش اثباتی دلایل را مقرر می‌دارد، بین حقوق‌دانان اختلاف نظر است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.