Skip to main content
فهرست مقالات

مفهوم ساختار در حقوق خصوصی و عمومی

مترجم:

نویسنده:

(12 صفحه - از 183 تا 194)

کلیدواژه ها : دولت ،ساختار ،سازمان ،حقوق خصوصی ،حقوق عمومی

کلید واژه های ماشینی : ساختار ،حقوق ،مفهوم ساختار در حقوق خصوصی ،قرارداد ،مفهوم ساختار در علوم اجتماعی ،حقوق خصوصی و عمومی ،دولت ،سیاسی ،سازمان ،انسجام ،حقوق عمومی ،کاربرد ،نظم ،خانواده ،عناصر ،اصطلاح ،هماهنگی ،حقوق عمومی و علوم سیاسی ،حقوق‌دانان ،استاد ،تشکیلات اداری سخن ،اقتصاد ،حقوق خصوصی به معنای نظم ،فرانسه ،اشکال دولت و تشکیلات اداری ،سخن ،واژه ساختار ،علوم سیاسی ،قانون مدنی ،واژه ساختار در حقوق عمومی

با اهمیت یافتن مفهوم ساختار در علوم اجتماعی، این واژه کلیدی در حقوق نیز مطرح شده است. در حقوق خصوصی به معنای نظم و هماهنگی ارکان مختلف «شرکت» یا انسجام عناصر تشکیل دهنده «قرارداد» تعریف شده است، در حالی که در حقوق عمومی، بیشتر درباره مفهوم «سازمان» مورد بحث قرار گرفته و به عنوان رایجترین کاربرد آن، از اشکال دولت و تشکیلات اداری سخن رفته است.

خلاصه ماشینی:

"در حقوق خصوصی به معنای نظم و هماهنگی ارکان مختلف «شرکت» یا انسجام عناصر تشکیل دهنده «قرارداد» تعریف شده است، در حالی که در حقوق عمومی، بیشتر درباره مفهوم «سازمان» مورد بحث قرار گرفته و به عنوان رایجترین کاربرد آن، از اشکال دولت و تشکیلات اداری سخن رفته است. بنابراین، اگر با نهادهایی هماهنگ با گروههای انسانی؛ مانند خانواده و شخص حقوقی مواجه باشیم که برایشان زبان انسان‌انگاری می‌تواند با یک واقعیت جامعه‌شناختی تطبیق گردد (چیزی که خود، اسرارآمیز به نظر می‌آید) در نگاهی گسترده‌تر، موارد دیگری نیز همچون قیمومت و قرارداد وجود دارد که فقط ترکیبی از قواعد حقوقی، متون قانونی یا اندیشه‌های عرفی است. اگر واژه «ساختار» بیانگر اندیشه «ساختن» و «ایجاد» است و نوعی انسجام اجزای مجموعه‌ای یکپارچه و نظم روابط را یادآور می‌شود، در جامعه‌ای سیاسی، ساختارها ناظر بر روابط بین افراد، گروههای سازمان‌یافته یا سازمان‌نیافته و روابط بین گروههای مختلف می‌باشد، لیکن این ساختارها که مطالعه آنها برای حقوق‌دانان، هیجان برمی‌انگیزد، لزوما و مستقیما در حقوق، جایی ندارد. در پایان یادآور می‌شویم که در کتاب استاد «پل روتر» با عنوان نهادهای بین‌المللی (2) نویسنده بخشی را به «روابط ساختاری بین دولتها» اختصاص داده و ضمن آن، به توصیف «روابطی که به گونه‌ای دائمی و مستمر، ساختار یک دولت را در ارتباط با یک یا چند دولت دیگر تغییر و تحول می‌بخشد» پرداخته است. نهایتا، به‌کارگیری واژه ساختار توسط متخصصان حقوق عمومی و علوم سیاسی که به تدریج به دیگر زمینه‌ها تسری و توسعه پیدا کرده است، ترجمان هیچ‌گونه راهکار ویژه نیست و هیچ ابداعی را درباره استعمال آن در زبان رایج حقوقی القا نمی‌کند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.