Skip to main content
فهرست مقالات

حقوق مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:

(15 صفحه - از 7 تا 21)

کلید واژه های ماشینی : قانون اساسی جمهوری اسلامی ،جمهوری اسلامی ایران ،قانون اساسی ،جمهوری اسلامی ،حقوق مردم ،امنیت قضایی ،وکیل ،حکومت اسلامی ،حقوق طبیعی ،حقوق ملت ،حقوق بشر ،بشر ،بشر از دیدگاه اسلام ،قضایی ،دینی ،تفتیش عقاید ،حق آزادی ،اصل سی ،دادگاه‌های صالح ،آزادی عقیده ،مورد اصل سی ،رعایت حقوق ،انواع حقوق مردم ،بیان تکلیف ،اقلیتهای دینی ،دفاع از حق ،انتخاب وکیل ،راه‌های دعوت مردم ،امکانات تعیین وکیل ،فصل سوم قانون

آنچه در این گفتار، مورد پژوهش قرار گرفته، حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. یکی از برجستگیهای چشمگیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توجه به حقوق مردم و آزادیهای عمومی و اجتماعی است؛ به همین جهت یک فصل از قانون اساسی به حقوق ملت اختصاص داده شده است. در این پژوهش ابتدا، انواع حقوق مردم در قانون اساسی شمرده شده و سپس به مبنای حقوق طبیعی اشاره شده و آنگاه، حقوق بشر از دیدگاه اسلام مورد بحث قرار گرفته است. بعد از این مقدمات، به قسمت اصلی مقاله؛ یعنی بررسی مبانی و ادله برخی از حقوق مردم در فصل سوم قانون اساسی، از نظر کتاب، سنت و عقل پرداخته شده است.

خلاصه ماشینی:

"معنای امنیت قضایی این است که افراد یک کشور، احساس کنند که بی‌دلیل و بر خلاف قانون تحت تعقیب و پیگرد قرار نمی‌گیرند و به بهانه‌های واهی، حکم دستگیری، جلب و احضار آنها صادر نمی‌شود و مادامی که دلیلی بر مجرمیت نباشد، مجرم به حساب نمی‌آیند و نیز افراد یک کشور، باور داشته باشند که در صورت اتهام و دستگیری؛ برخوردها، بازجوییها، محاکمات و داوری، کاملا انسانی و بر اساس قانون خواهد بود و هر فرد حق دارد جهت اثبات برائت خود، وکیل بگیرد و حتی در صورت عدم تمکن فرد برای گرفتن وکیل، امکانات تعیین وکیل را برای وی فراهم می‌سازند و از این بالاتر، حتی در صورت ارتکاب جرم و اثبات مجرمیت؛ بازجویی، محاکمه و مجازات، در محدوده قانون خواهد بود و از______________________________ 1ـ برای مطالعه بیشتر در ارتباط با آزادی عقیده و مذهب و پاسخ به اشکالات وارده در این خصوص، ر. در اینجا به اختصار به مبانی عقلی و شرعی این اصول اشاره می‌کنیم: در مورد اصول سی و دوم و سی و سوم باید گفت که تبعید فرد و اجبار به اقامت در محل خاص و یا دستگیری و بازداشت او، خلاف آزادی اشخاص است؛ زیرا محروم ساختن افراد از حقوق طبیعی و خدادادی، نوعی ظلم و تعدی به حقوق آنهاست که بدون رضایت آنها شرعا جایز نیست، مگر این که چنین کاری با رعایت مصالح اهم اجتماعی و با اذن حاکم شرع انجام گیرد که در این صورت جایز است؛ به همین جهت در هر دو مورد، موارد قانونی استثنا شده است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.