Skip to main content
فهرست مقالات

زنان؛ اسناد حقوق بشر و موازین فقهی

نویسنده:

(21 صفحه - از 72 تا 92)

کلید واژه های ماشینی : زن، کنوانسیون، کنوانسیون رفع تبعیض، حقوق، تصویب کنوانسیون رفع تبعیض، اسناد، ماده، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، مرد، حقوق بشر و موازین فقهی

تصویب کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در مجلس شورای اسلامی، سؤالهای متعددی را پی برداشت؛ یکی از مهمترین سؤالها، این بود که آیا اعمال شرط براین کنوانسیون می‌تواند موانع تصویب کنوانسیون‌را برطرف کند؟ جواب این سؤال منوط به بررسی موازین فقهی و قوانین جمهوری اسلامی در ابعاد مختلف می‌باشد. بااین روش می‌توان به این سؤال جواب داد که آیا اعمال شرط، مخالف ماده 19 کنوانسیون 1969 وین در مورد حقوق معاهدات خواهد بود یا خیر؟ بویژه آن که اعمال شرط بر کنوانسیون مذکوربا اعتراض دولتهای عضو معاهده مواجه شده است. این نوشتار در صدد پاسخ به هر دو سؤال است: بررسی موازین فقهی و قوانین مصوب وبررسی اعمال شرط. فرضیه بحث آن است که موارد تعارض ونه محدودیت کنوانسیون، با مبانی شرعی وقانونی به قدری است که نمی توان با اعمال شرط آن را برطرف کرد مگرآن که تغییرات عمده‌ای در موازین فقهی و قوانین داخلی ایجاد شود؛ کاری که انجام آن، خروج از تفقه‌در دین است.

خلاصه ماشینی:

"تحلیل اسناد بین‌المللی بر اساس مبانی اسلامی اگر چه عنوان یاد شده چشم‌انداز وسیعی را فراروی انسان قرار می‌دهد و موضوع بحث می‌تواند از نگاه فقه شیعی و سنی دنبال شود و حتی در مسائل فرعی، اختلافهای موجود در درون هر کدام از مذاهب نیز مدنظر قرار گیرد ولی به نظر می‌رسد که تکیه بر موارد مشترک و اولویتها عرصه مناسبی را فراهم خواهد کرد؛ چرا که اسناد بین‌المللی با رویکردی جهانی حرکت می‌کنند و بهتر است در ______________________________ 1- www. البته فقها در این زمینه اختلاف نظری دارند و آن این است که آیا زن به هیچ وجه، حق خروج را ندارد و یا تنها در مواردی که خروج وی، به حقوق همسر لطمه زند؟ صرف نظر از این اختلاف که نکته مهمی را در خود جای داده است، در مواردی خروج زن از منزل، مشروط به رضایت شوهر است و مرد حق دارد مانع خروج زن از منزل شود (در حالی که چنین حقی برای زن قرار داده نشده است) که با ماده 1 و ماده 16 در تعارض است. اما باید دانست که درهر حال تبعیض و تفاوت مد نظر کنوانسیون پابرجاست؛ زیرا براساس مفاد کنوانسیون، اصل اولیه، برابری است؛ در حالی که بر اساس مبانی دینی، تفاوتهای فوق تنها در قالب یک رضایت دو طرفینی برطرف می‌شود که همیشه این رضایت نیز وجود ندارد. البته توجیهاتی در اعمال شرط کلی وجود دارد؛ مثلا دست دولت در اعمال هرگونه رفتار مطابق قوانین داخلی باز است؛ چرا که ابهام موجود میدان بهتری برای مانور دولت فراهم خواهد کرد ولی روشن است که این توجیهات با پذیرش از طرف دولتهای عضو و حتی کمیته رفع تبعیض عملی نخواهد شد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.