Skip to main content
فهرست مقالات

دیدگاه شرع و قانون در برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر

نویسنده:

(24 صفحه - از 68 تا 91)

کلید واژه های ماشینی : مواد مخدر ،اعتیاد ،استعمال مواد مخدر ،قانون ،تریاک ،قانون مبارزه با مواد مخدر ،جرایم ،معتادان ،حرمت مصرف مواد مخدر ،حرمت ،مجازات ،مبارزه ،مصرف ،کشت خشخاش ،جرایم مواد مخدر ،قاچاق مواد مخدر ،استعمال ،اعتیاد و مواد مخدر ،قاچاق ،ماده ،اعدام ،مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر ،حکم ،حرمت مواد مخدر ،مجازات اعدام ،حرمت استعمال مواد مخدر ،تصویب ،حرمت شرعی مواد اعتیاد ،جرایم مرتبط با مواد ،دولت

هدف عمده این مقاله بررسی کاستیهای قوانین موجود در مبارزه با جرایم مربوط به مواد مخدر است. از آنجا که رابطه معناداری بین اعتقاد به حرمت مصرف مواد مخدر و عدم اعتیاد وجود دارد، همچنین مبانی و نگرشهای فقهی در تدوین قوانین کشور بی تأثیر نیست، بخش اول مقاله به بیان اقوال و مستندات فقهی در مورد مواد مخدر پرداخته و ضمن مقایسه اجمالی بین دیدگاههای اهل سنت و فقهای شیعه، حکم شرعی آن را از زبان فقها بیان می‌کند. بخش بعدی مقاله به بررسی قوانین قبل از انقلاب اختصاص دارد که در آن بیشتر سیاستهای کیفری، شرایط حاکم و پیامدهای مصوبات در مقاطع مختلف مورد توجه قرار گرفته است. بخش پایانی که عمده مباحث مقاله را تشکیل می‌دهد، به سیر قانونی برخورد با مواد مخدر در پس از انقلاب اختصاص یافته است. در این بررسی اجمالی، تمرکز عمده بر قوانین و مصوبات فعلی است که ضمن بیان مزایای این مقررات، نواقص و تناقضهای موجود را در آنها یادآور شده و در پایان راهکارهایی برای تدوین قوانین جامعتر برای مبارزه جدی با اعتیاد و مواد مخدر، ارائه می‌دهد.

خلاصه ماشینی:

"2ـ از سال 1334 تا انقلاب (سیاست تولید و توزیع دولتی) چنان که اشاره شد تا قبل از سال 1334 به دلیل قانونی بودن تولید، توزیع و ترانزیت مواد مخدر هر چند به صورت محدود و تحت نظارت دولت، شمار معتادان به دلیل دسترسی به مواد اعتیاد آور رو به فزونی بود و در واقع مصوبه‌های آن دوران حرکتی بود برای تأمین منابع درآمد ملی، تا این که در 7 آبان 1334 با تصویب قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک قدمی اساسی در مبارزه با اعتیاد بر داشته شد. البته جرم اعلام کردن اعتیاد برای اولین بار در ماده 15 این قانون صورت گرفته که با بیمار تلقی کردن معتاد تفاوت دارد و ارفاق امکان مراجعه به مراکز درمانی باید هم در صورت دستگیری و هم در بیماران خود معرف باشد در حالی که مجرم دانستن وی با اجرای مجازات همراه بوده و در صورت دستگیری از چنین حمایتی برخوردار نخواهد بود. 9. در ماده 19، قانون گذار برای افراد غیر معتاد که مواد مخدر استعمال می‌کنند، مجازات شلاق و جریمه نقدی در نظر گرفته است ولی اگر همین افراد خود را به مرز اعتیاد برسانند می‌توانند از معافیت مجازاتی به شرط معرفی خود به مراکز درمانی استفاده کنند و این سیاست گرچه برای پیش‌گیری ضروری است ولی با توجه به امکان تشویق افراد به اعتیاد، سیاست صحیحی نیست و به نظر می‌رسد تذکر و ارشاد اشخاص در این موارد کافی باشد و مجازات برای چنین موردی علاوه بر این که وجهه شرعی ندارد، موجب جری تر شدن و از بین رفتن ترس از مجازات و در نتیجه اعتیاد می‌شود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.