خلاصه ماشینی:
"تا آن جا که مراجعه شد, فقیهان پیشین (پیش از نراقی) به این دو حدیث, برای شرط مرد بودن قاضی, استدلال نکرده اند, در حالی که دو حدیث یاد شده مورد توجه آنان بوده و بسیاری نیز, برای دیگر شرایط, به آنها استناد جسته اند, از جمله ابوصلاح حلبی24 برای اذن امام به فقیهان در زمان غیبت, سعید بن عبدالله راوندی25 برای بایستگی حکم به عدالت, محقق26 برای اذن امام, علامه27 برای شرط نبودن اجتهاد فراگیر (مطلق) و بسندگی اجتهاد غیر فراگیر (تجزی), فاضل مقداد28 برای حرام بودن مراجعه به قاضیان جور, شهید دوم29, در شرح لمعه و مسالک30 برای واجب بودن مراجعه به فقیه جامع شرایط برای داوری, مقدس اردبیلی31 برای شرط اجتهاد و بسنده بودن اجتهاد غیر فراگیر, فاضل هندی32 برای شرط اجتهاد و احتمال این که تجزی بسنده است, سبزواری33 و فیض34 بر بایستگی اذن امام(ع), سید جواد عاملی35 بر لزوم عدالت و واجب بودن رجوع به فقیه جامع شرایط استناد جسته اند.
در هر صورت, اگر جمله هایی مانند: (ذهب الامامیه), (اطباق السلف), (موضع وفاق), (اتفاقا), و (الظاهر انه لاخلاف), (بلاخلاف) و (ظهور الاتفاق) را به معنای اجماع بدانیم, فقیهان پیشین در کتابهای ذیل به آن استدلال و یا استناد کرده اند: علامه در نهج الحق112, شهید اول در دروس113, شهید دوم در شرح لمعه114 و مسالک115, فاضل هندی در کشف اللثام, 116 سبزواری در کفایه 117, فیض در مفاتیح الشرایع118, سید جوادعاملی در مفتاح الکرامة119, سید علی طباطبایی در ریاض120, سید محمد مجاهد در مناهل121, نراقی درمستند122, محقق نجفی در جواهر123, شیخ انصاری در قضا و شهادات124, سید کاظم طباطبایی در ملحقات عروة125, ملاعلی کنی در تحقیق الدلایل126, گلپایگانی در کتاب القضاء127."