چکیده:
در این مقاله، نحوة پاسخگویی در حقوق اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران بررسی
شده است. امروزه با پیچیده شدن نظامهای سیاسی و اداری از یک سو و گستردگی آنها از
سوی دیگر، وجود یک سازوکار پاسخگویی درونی یا بیرونی، اهمیتی زیادی یافته است.
پاسخگویی دولت به شهروندان و شیوههای مؤثر بر این پاسخگویی از جمله مباحث مهم در
این زمینه است. تعامل رهبری با مجلس خبرگان از یک سو و با قوای سهگانه و سایر
نهادهای موجود در حاکمیت از سوی دیگر، از دیگر مباحث مطرحشده از حیطة پاسخگویی
است. هر کدام از قوای سهگانه نیز علاوه بر اینکه دارای سازوکارهای درونی پاسخگویی
در ابعاد اداری، سیاسی، اجتماعی و ... هستند، بر یکدیگر نیز نظارت دارند و هر کدام
در حوزهها و زمینههای مشخص پاسخگویی قوای دیگر است و در این میان، علاوه بر حاکم
قضایی به دلیل تمرکز سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری در قوة قضائیه، نقش
پاسخخواهی قوة قضائیه از سایر قوا بیشتر است. نقش بعدی را باید به قوة مقننه داد
که با شیوهها و سازکارهای گوناگون و متعددی قادر به پاسخخواهی از سایر قوا و
نهادهاست و البته ضمانت اجرایی چندانی ندارد.
خلاصه ماشینی:
"پاسخ به تذکر نمایندگان در قانون اساسی اشارهای به تذکر نشده است، ولی طبق مادة 145 آییننامة داخلی مجلس: «در صورتی که نمایندهای صلاح اندیشیهایی داشته باشد و یا در یکی از سازمانهای دولتی یا وابستة به دولت و یا مؤسساتی که با سرمایه و یا کمک مالی دولت اداره میشود، یا هر نوع سازمان و مؤسسه که بعضا یا کلا از وجوه عمومی اداره میشود، عملیات مخالف اصول یا بر خلاف قانون و مقررات قانونی مشاهده نماید یا از سوء جریان ادارهای اطلاع پیدا کند، حق دارد راجع به آن موضوع توسط رئیس، هرچه زودتر به وزیر مسئول و یا رئیس جمهور کتبا تذکر دهد.
اگر پاسخ دادهشده قانعکننده باشد، موجب استحکام اعتماد مجلس به دولت و اعضای آن خواهد شد و در صورت عدم اقناع مجلس از پاسخ، یا عدم پاسخ به سؤال، زمینه برای برخوردهای شدیدتر و حتی استیضاح فراهم میشود (فیضی، 1370، ج2، صص230-231) اصل 88 قانون اساسی مقرر میدارد: «در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول در بارة یکی از وظایف آنان سؤال کنند، رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تأخیر افتد، مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی."