Skip to main content
فهرست مقالات

سیالیت مرز اندیشه سیاسی شیعه و سنی در عصر جدید؛ بازخوانی توفیق الشاوی از نظریه ولایت فقیه امام خمینی (ره)

نویسنده:

(22 صفحه - از 129 تا 150)

کلیدواژه ها : ولایت فقیه ،شورا ،امام خمینی(ره) ،سیاست اسلامی ،توفیق الشاوی ،‌ دموکراسی

کلید واژه های ماشینی : ولایت، امام‌خمینی ( ره )، ولایت‌فقیه امام‌خمینی ( ره )، سیاسی، فقها، اهل سنت، امام، شیعه، شیعه و اهل سنت، اندیشة سیاسی شیعه، اندیشة سیاسی، حکومت، نظریة ولایت‌فقیه امام‌خمینی، الشاوی، نظریة ولایت‌فقیه امام، اسلامی، نظریة ولایت‌فقیه، اندیشة سیاسی اهل سنت شاهد، اهل سنت از نظریة ولایت‌فقیه، نظریة ولایت، اصول اندیشة سیاسی اهل سنت، شورا، نظریة امام‌خمینی ( ره )، نظریه ولایت‌فقیه امام‌خمینی، فقه، غیبت، ولایت‌فقیه امام ( ره )، اجتهاد، اصول نظریة ولایت‌فقیه امام‌خمینی، اندیشة سیاسی امام‌خمینی

به رغم وجوه اساسی متفاوت در اندیشة سیاسی شیعه و اهل سنت، در روش و موضوع، شباهتهایی نیز میان آنها وجود دارد. در مقالة حاضر تلاش شده است تا خوانش اهل سنت از نظریة ولایت فقیه امام خمینی(ره) در اندیشة توفیق الشاوی ارائه شود. بر اساس این خوانش، نظریة ولایت فقیه با عنایت به عناصر مهمی چون نقش مردم و حضور عنصر شورا در تصمیم‌گیریها معرفی شده است. به زعم الشاوی عناصر مذکور دلالت بر همگرایی اندیشة سیاسی جدید اهل سنت با مبادی سیاست اسلامی از دیدگاه امام خمینی(ره) دارند؛ چرا که در اندیشة سیاسی اهل سنت شاهد فاصله گرفتن از تغلب و در اندیشة سیاسی شیعی شاهد جداسازی نصب خاص از نصب عام می‌باشیم که مجال مناسب برای جمع بین نقش مؤثر مردم و اعتقاد به نصب الهی را فراهم آورده است. به جز این، ضرورت عقلی اقامة حکومت و پیوند شریعت اسلام با سیاست نیز وحدت‌بخش دو اندیشة بالا در عصر پسااستعماری است.

خلاصه ماشینی: "[7] شاوی می‌گوید: علم به قانون و شریعت از نظر امام خمینی(ره) شامل اجتهاد می‌شود (امری که فقهای اهل سنت هم بر آن تأکید دارند و از این جهت انتقاد بر نظریة ولایت فقیه مبنی بر اینکه صرفا معبر افکار شیعه است، درست نیست؛ زیرا عموم اهل سنت نیز اجتهاد را برای شأن فقیه ضروری دانسته‌اند)، حال آنکه به نظر وی رأی علمای حنفی مبنی بر وجود شرط عمومی علم فقه (و نه ضرورتا اجتهاد) برای فقیه بسنده است و حتی برای کسانی که علم به شریعت را به عنوان شرط تامه در مواردی که نامزدهای حکومت از لحاظ سایر شرایط مساوی باشند، مطرح می‌کنند نیز متناسب‌تر می‌داند؛ زیرا از نظر وی اجتهاد چه بسا باعث غرور حاکم و تحمیل نظر فقهی خود بر مردم شود و مردم را از رجوع به آرای سایر مجتهدان باز دارد و در نتیجه آزادی فکر، بیان و مذاهب از مردم سلب شود؛ شاوی پا را فراتر می‌گذارد و نه تنها شرط اجتهاد را لازم نمی‌داند بلکه عدم اجتهاد حاکم را مطلوب می‌شمرد که حاکم از آرای جمیع مجتهدان بهره گیرد. شاوی با اذعان به اینکه اهل سنت ثبوت احادیث مربوط به وصیت را منکرند، می‌گوید: در صورت وجود این احادیث آنها نشان از افضلیت است؛ نه اهلیت، زیرا در نهایت امر مرجع امور سیاسی امت است؛ هم مبدأ شورا قرآن است و هم تصمیمات آن شرعی خواهد بود (آل‌حیدر، 1409ق، ص182)؛ بنابراین، حتی اگر شورا فرد مفضول را بر فاضل برگزیند، به معنای بطلان حکومت او نیست، چون شرط افضلیت به معنای اهلیت نیست که غیرافضل، غیراهل تلقی شود و در نتیجه، ولایتش غیرمشروع دانسته شود (الشاوی، 1995م، صص314-316)، اما با توجه به گذشت زمان و تاریخی شدن مسئلة امامت علی و فرزندان ایشان(ع) و نفی حکومتهای مبتنی بر استیلا، راه به سوی توجه و گرایش به حوزة عمومی شورا باز می‌شود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.