Skip to main content
فهرست مقالات

اندازه دولت؛ وضع موجود و وضع مطلوب

نویسنده:

(24 صفحه - از 91 تا 114)

کلیدواژه ها : رشد اقتصادی ،اقتصاد ایران ،‌ اندازة دولت ،وضع موجود ،وضع مطلوب

کلید واژه های ماشینی : دولت ،اقتصادی ،وضع موجود و وضع مطلوب ،وضع ،رشد ،توسعه ،سیاسی ،ایران ،وضع مطلوب ،وضع موجود ،نفت ،قانون ،اسلامی ،بانکها ،رشد و توسعة اقتصادی ،ساختار ،رشد اقتصادی ،تبیین وضع موجود اندازة دولت ،اندازة دولت ،اندازه دولت ،خصوصی‌سازی ،برنامة هفت‌سالة توسعة اقتصادی ایران ،اجتماعی ،وضع مطلوب نقش و حجم ،اقتصاد ایران ،درآمد ،اصل ،بازار ،کشورهای در حال توسعه ،برنامة

تبیین وضع موجود اندازة دولت در ایران و رابطة آن با رشد و توسعة اقتصادی مبتنی بر ساختار نهادی کشور و ترسیم وضع مطلوب هدف اصلی نوشتن این مقاله است. نظر به ماهیت توسعه‌ای موضوع و تعامل مبانی فکری - عقیدتی و ساختار سیاسی - اجتماعی از یک طرف و ملاحظات علمی و تجارت عملی کشورها از دیگر سو و مجال تضارب آراء پژوهش به روش توصیفی مبتنی بر تحلیل تاریخی و نهادی صورت گرفته است. با استفاده از پژوهشهای میدانی انجام‌شده و ملاحظة ساختار حقوقی - اجرایی کشور موانع نیل به وضع مطلوب نقش و حجم دولت از نظر قانونی، اقتصادی و مدیریتی ـ اجرایی تشریح و ده راهکار برای نیل به نقطة آرمانی دولت اسلامی ارائه شده است.

خلاصه ماشینی:

"محمدرضا حیدری[*] چکیده: تبیین وضع موجود اندازة دولت در ایران و رابطة آن با رشد و توسعة اقتصادی مبتنی بر ساختار نهادی کشور و ترسیم وضع مطلوب هدف اصلی نوشتن این مقاله است. با استفاده از پژوهشهای میدانی انجام‌شده و ملاحظة ساختار حقوقی - اجرایی کشور موانع نیل به وضع مطلوب نقش و حجم دولت از نظر قانونی، اقتصادی و مدیریتی ـ اجرایی تشریح و ده راهکار برای نیل به نقطة آرمانی دولت اسلامی ارائه شده است. در این نوشتار، مطالعة پیشینة تاریخی موضوع در جهان و ایران، مبانی نظری اندازة بهینة دولت، رابطة حجم دولت و رشد اقتصادی، تحلیل وضع موجود، بررسی مشکلات و موانع خصوصی‌سازی و کوچک‌سازی دولت و ارائة راهکارها و پیشنهادهای اجرایی برای نیل به وضع مطلوب، بررسی می‌شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با توجه به شرایط خاص انقلابی و ارزشی و مبتنی بر مبانی مستنبط از نظام اقتصادی اسلام، محورهای اصلی قدرت اقتصادی را به دولت تفویض کرد که این دولت آرمانی با تأمین مسکن، بهداشت، آموزش و اشتغال، شکاف طبقاتی را کاهش دهد و تنها دغدغه‌اش، منافع ملی و ساختن جامعه‌ای سعادتمند باشد. از طرف دیگر قانون کار، قانون تجارت، قانون حفاظت و توسعة صنایع، قانون ملی کردن بانکها، اختیارات شورای پول و اعتبار برای تعیین نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی، قانون ناظر با ماهیت و ساختار دولتی بانک مرکزی و کنترل عملی نرخ ارز در راستای اهداف دولت، همچنین نبود قوانین جامع و روزآمد بازار سرمایه، خصوصی‌سازی، رقابت‌پذیری و ضد انحصار، حقوق شهروندی و حقوق مصرف‌کنندگان بازرگانی خارجی و داخلی از جمله موانع قانونی نیل به وضع مطلوب است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.