Skip to main content
فهرست مقالات

پژوهشها: لزوم یا عدم لزوم ارسال اظهار نامه درباره برات به رویت و سفته عندالمطالبه

نویسنده:

کلیدواژه ها :

قانون تجارت ،اسناد تجاری ،برات ،سفته ،اظهارنامه

کلید واژه های ماشینی : برات، سفته، واخواست، سند، اظهارنامه، قانون تجارت، تعهد، دارندة سند، دارندة برات، وجه

قانون تجارت، دارندة برات و سفته را موظف کرده است تا وجه آنها را در «روز وعده» مطالبه کند. وی در صورتی که سند را در سررسید به متعهد آن ارائه کند و با عدم تأدیه روبه‌رو شود، موظف است واخواست ارائه کند. این نوشتار، پس از بررسی مفهوم واخواست، به موضوع دلیل لازم برای اثبات مطالبة وجه سند تجاری از سوی دارندة آن می‌پردازد و با ارائة استدلالهایی در این باره، تبیین می‌کند که ارائة واخواست برای چنین اثباتی کافی است و ادعای «لزوم ارسال اظهارنامه» از سوی دارندة سند تجاری، فاقد مبنا و توجیه حقوقی است.

خلاصه ماشینی: "با وجود آنکه مادة 279 قانون تجارت فقط دارندة برات را موظف می‌کند که «روز وعده، وجه برات را مطالبه کند»، باید توجه داشت که متعهد سند تجارتی ضرورت دارد با تحویل گرفتن سند، به پرداخت آن مبادرت کند، در غیر این صورت، یعنی اگر بدون اخذ سند، وجه را تأدیه کند، ممکن است با این خطر مواجه شود که سند به دیگری انتقال یافته باشد و متعهد در قبال شخصی که سند را در دست دارد، همچنان مسئول باقی بماند و ممکن است ناگزیر شود مبلغ سند را مجددا به او بپردازد و حتی گرفتن رسید از دریافت‌کنندة وجه، متعهد سند را در قبال ارائه‌کنندة آن، بریءالذمه نمی‌کند. نظریة مشورتی شمارة 3142/7، مورخ 12/8/1362 ادارة حقوقی وزارت دادگستری مقرر می‌دارد: مطالبة وجه سفته در سفته‌های عندالمطالبه، زمانی تحقق می‌یابد که متعهد از نیت متعهدله برای مطالبة سفته مستحضر شود و این آگاهی، وقتی قانونا محقق می‌شود که مراتب، طبق ملاک مادة 709 قانون آیین دادرسی مدنی از طریق اظهارنامة رسمی به بدهکار ابلاغ شده باشد؛ بنابراین در سفته‌های مذکور، نحوة مطالبة وجه سفته، ارسال اظهارنامة رسمی و زمان محاسبة واخواست، تاریخ ابلاغ این اظهارنامه به بدهکار خواهد بود. اما در مواردی که نسبت به این قبیل اسناد، واخواست به عمل نیامده باشد، حسب مادة 226 قانون مدنی، لازم است که دارندة سند، پرداخت مبلغ موضوع سند را مطالبه کرده باشد که حتی در این‌گونه موارد نیز تنها راه مطالبه، اظهارنامه نیست، بلکه ممکن است مطالبه با هر وسیله‌ای به عمل آید."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.