Skip to main content
فهرست مقالات

مروری بر تنظیم قرار دادهای دولتی

نویسنده:

کلیدواژه ها :

قانون قابل اعمال ،قراردادهای دولتی ،تجارت بین‌الملل ،مادة (شرط) ثبات ،روشهای حل و فصل اختلافات

کلید واژه های ماشینی : قرارداد، دولت، قراردادهای دولتی، داوری، قانون، مذاکره، دولت طرف قرارداد، شخص خصوصی خارجی، کشور دولت طرف قرارداد، دعوا

قراردادهای دولتی با آنکه در تجارت بین‌المللی از مقبولیت و گستردگی بسیاری برخوردار است، بنا به دلایل متعددی همچون نابرابری دو طرف، بحث‌انگیز بوده و ابهامها و خطرهای حقوقی و همچنین سیاسی و اجتماعی بسیاری در پی داشته است. این وضعیت، نگرانیهایی را نسبت به آیندة قراردادهای مزبور برای طرفهای قرارداد (که بخشهای دولتی و خصوصی کشورمان نیز به گونه‌ای درگیر این قراردادها هستند) ایجاد می‌کند. این نوشتار، با بررسی نکات اساسی این قراردادها، مانند خصوصیات، چگونگی مذاکره، موقعیت طرفها، تفاوت بین دولتها و ماهیت آنها از یک سو و مواد تخصصی ـ حقوقی عمدة قراردادهای مزبور، همچون قانون قابل اعمال، شرط ثبات، روش حل و فصل اختلافات و قوة قاهره از سوی دیگر، باعث می‌شود تا طرفهای آن بتوانند آنها را بهتر و موفق‌تر منعقد کرده و در فضایی آرام و دور از سوء تفاهم اجرا کنند.

خلاصه ماشینی:

"بنابراین، در انعقاد یک قرارداد با مؤسسه‌ها و سازمانهایی از دولت باید به حدود وظایف و اختیارات آنها هم توجه شود و هر تردید احتمالی در این باره را باید از ابتدا برطرف کرد و یا در هر شرایطی، دولت را طرف مسئول در قرارداد درج کرد، در غیر این صورت، ممکن است دولت به آسانی به صورت مانعی در اجرای تعهدات مذکور در قرارداد یکی از سازمانهایش یا وابسته به خودش ظاهر شود؛ مثلا مقرراتی وضع کند که مؤسسه یا سازمان دولتی طرف قرارداد نتواند تعهداتش را به خوبی ایفا کند، یا بدون اینکه مسئولیتی برای خود تصور کند، قرارداد را فسخ کند، یا اجرای قرارداد را به اجرا شدن یا فراهم آمدن شرایط خاص دیگری که خارج از عهدة مؤسسه یا سازمان دولتی و در اختیار دولت است، مقید سازد و دولت نیز در این باره، با آن مؤسسه یا سازمان وابسته، به طور شایسته‌ای همکاری نکند. امروزه بسیاری از دولتها به دلایل مختلفی از جمله به لحاظ شهرت بین‌المللی و نفع اقتصادی خود در انعقاد قراردادهای دولتی و جلب سرمایه‌های خارجی، برخورد و رفتارشان نسبت به طرف دیگر منطقی و منصفانه است، خصوصا با این فرض که اشخاص خصوصی خارجی با اغراض سیاسی و استعماری یا استثماری وارد قرارداد نمی‌شوند و در عین حال که در صدد تأمین منافع مادی خود می‌باشند، در پیشبرد اقتصادی کشور طرف قرارداد نیز مشارکت دارند؛ بنابراین، در کنار حفظ حسن تفاهم و حسن رفتار طرفین نسبت به یکدیگر، با مطالعه و آمادگی کافی و با اطمینان از اینکه طرفین از کلیة مشکلات و موانع آگاهی یافته و آنها را درک کرده‌اند و سرانجام، با تنظیم قراردادی جامع، صریح و روشن، می‌توان نگرانیها و خطرهای احتمالی را از میان برداشت."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.