Skip to main content
فهرست مقالات

مفهوم و جایگاه تقصیر

نویسنده:

کلیدواژه ها : مسئولیت مدنی ،جبران خسارت ،تقصیر ،حقوق مدنی

کلید واژه های ماشینی : مسئولیت مدنی قهری ،مسئولیت مدنی ،مسئولیت مدنی قراردادی ،مدنی ،تعهد قراردادی ،قهری ،تقصیر در مسئولیت مدنی ،متعهد ،عدم ایفای تعهد ،تقصیر در مسئولیت قهری ،عدم ایفای تعهد قراردادی ،تقصیر در مسئولیت قراردادی ،تقصیر در مسئولیت ،تقصیر در تحقق مسئولیت ،مسئولیت قراردادی ،متعهدله ،ایفای تعهد ،ایفای تعهد قراردادی ،اثبات تقصیر ،ضمان قهری ،مدنی قهری و قراردادی ،قانون مدنی ،تحقق مسئولیت مدنی قراردادی ،اثبات تقصیر در مسئولیت ،مسئولیتهای قهری ،تقصیر قراردادی ،مسئولیت مدنی قراردادی متعهد ،نقض تعهد قراردادی ،حکم مقرر در مادة ،مادة

مسئولیت مدنی به دو شاخة قهری و قراردادی تقسیم می‌شود. مسئولیت مدنی قهری به نقض تعهدات قانونی یا عرفی شخص در عرصة اجتماع اختصاص دارد، اما مسئولیت مدنی قراردادی به جبران خسارتهای ناشی از نقض تعهد قراردادی ناظر است. مفهوم و نقش تقصیر در این دو گونه مسئولیت، از مسائلی است که به لحاظ عدم صراحت قوانین و مقررات مربوط از یک‌سو و قانونگذاریهای متشتت و پراکنده از سوی دیگر، همواره مورد اختلاف حقوق‌دانان بوده است. تبیین مفهوم تقصیر و همچنین نقش تقصیر در تحقق مسئولیت در این دو حوزه، مسئله‌ای کلیدی و تعیین‌کننده در روشن ساختن نقاط اشتراک و افتراق دو نوع مسئولیت مدنی قهری و قراردادی است. همچنین تفاوت نقش این دو قسم از حیث اثبات تقصیر نیز ممکن است به تنقیح بحث کمک کند. در این مقاله این مباحث با نگاهی مقایسه‌ای و انتقادی بررسی می‌شود. همچنین در برخی از مسائل مهم، نظری گذرا به حقوق انگلیس افکنده می‌شود.

خلاصه ماشینی:

"خلاصة این نتایج این است که در نظر قانون‌گذار ایران در مسئولیت قراردادی، تقصیر (در مواردی که احراز آن ضرورت دارد) در درجة اول، با رجوع به قرارداد بین طرفین و با معیار شخصی سنجیده می‌شود، در غیر این صورت، با اعمال معیار قانون یا عرف (معیار عینی)؛ برای مثال، در صورتی که در یک قرارداد وکالت، طرفین نسبت به زمان مراجعة وکیل به دادگاه برای مطالعة پرونده و تقدیم لایحه توافق کرده باشند، برای تحقق تقصیر وکیل از نظر به تأخیر در ایفای تعهد قراردادی خود، کافی است وجود تصریح قراردادی و عدم انجام موضوع تعهد در زمان مقرر (که هرچند امری عدمی است، لکن از راه ملازم وجودی آن؛ یعنی الصاق وکالت‌نامه و یا لایحه به پرونده، اثبات‌شدنی است) احراز شود (بنا بر این فرض که وکیل نیز نتواند وقوع قوة قاهره را اثبات کند) که این امر، به منزلة رجوع به معیار شخصی است. بر اساس این، می‌توان ادعا کرد که از نظر قانون‌گذار ایران، اصولا عدم ایفای تعهد قراردادی به شکل معهود (تقصیر به مفهوم عام) و حصول زیان و خسارت ناشی از نقض عهد و رابطة سببیت میان این دو، سه شرط لازم و کافی برای تحقق مسئولیت مدنی قراردادی است و به اثبات مفهوم خاص تقصیر نیازی نیست مگر در موارد خاصی که صریحا حکم خلاف از سوی قانون‌گذار وضع شده باشد (نظیر عقود امانی)."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.