Skip to main content
فهرست مقالات

مبانی اصل شخصی بودن مسؤلیت کیفری

نویسنده:

(20 صفحه - از 127 تا 146)

کلیدواژه ها :

مجازات ،جرم ،گناه ،مسئولیت کیفری ،اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری

کلید واژه های ماشینی : جرم، مجازات، مسئولیت کیفری، اصل شخصی بودن مسئولیت، اعمال مجازات به احراز مسئولیت، دین، مجرم، اصل شخصی بودن مسؤلیت، اصل شخصی بودن مجازات، حقوق

جرم، مسئولیت کیفری و مجازات، سه ضلع طلایی حقوق کیفری است. اعمال مجازات به احراز مسئولیت کیفری و احراز آن به احراز مجرمیت منوط است. مجرمیت، دو جنبة مادی و روانی دارد و تا زمانی که آن دو احراز نگردد، محقق نمی‌شود، اما مسئولیت کیفری، جنبة موضوعی و مادی ندارد، بلکه جنبة کاملا شخصی و روانی دارد. سن، عقل، آگاهی و اختیار، ارکان مسئولیت کیفری است. در روزگار باستان، افزون بر عامل ارتکاب جرم (مجرم)، بستگان او نیز مسئول بودند، اما به موجب یکی از اصول بنیادین حقوق کیفری، مقرر شد که هر کس باید خود پاسخگوی اعمال مجرمانة منتسب به خود باشد، نه دیگران. این اصل، «اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری» نام دارد. دین، یکی از مبانی مهم این اصل است که در این نوشتار به بررسی ریشه‌های آن در ادیان مختلف می‌پردازیم.

خلاصه ماشینی: "بدین‌ترتیب، اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری پدید آمد که به موجب آن، مجازات فقط بر فرد مسئول (عاقل، بالغ، آگاه و مختار) اعمال می‌شود، نه هر فردی که مرتکب جرم شود؛ بنابراین، هر فرد باید در برابر عمل مجرمانة خود یا نتیجة _______________________________ [1]. [2] بنابراین، می‌توان گفت: در دین زرتشت نیز اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری به رسمیت شناخته شده است و فرد به صرف انجام دادن عملی بر ضد اشخاص یا مذهب، مجازات نمی‌شود، بلکه لازمة اعمال مجازات، احراز شرایط و ارکان مسئولیت کیفری است. [2] بدین‌ترتیب، در این آیین نیز اعمال مجازات به احراز مسئولیت کیفری منوط است و هنگامی که این مسئولیت، احراز شد، فقط فرد مسئول باید در برابر اعمال خود پاسخگو باشد و اعضای خانواده، خویشان و دوستانش در برابر اعمال او پاسخگو نیستند؛ زیرا هرکس باید پاسخگوی عمل خود باشد. از دید آنان، انتساب‌پذیری جرم به فاعل بدون تردید از نظر مادی لازم است، اما کافی نیست و مرتکب باید از نظر اخلاقی نیز مسئول باشد؛[3] از این رو، ملاحظه می‌شود که شخصی و ذهنی بودن مسئولیت، صبغة مذهبی نیز دارد؛ زیرا بدیهی است زمانی که مذهب بر همة شئون زندگی مردم حاکم است، سیستم جزایی آنان نیز از مذهب متأثر است. اگر فرد برای جرائمی که مرتکب نشده است، به پاسخگویی مجبور باشد، امنیت او تأمین‌شدنی نیست؛ از این رو، اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری ممکن است یکی از پایه‌های امنیت فردی منظور گردد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.