Skip to main content
فهرست مقالات

جایگاه قانونی توسل به شاخصهای زیستی - روانی- اجتماعی

نویسنده:

(18 صفحه - از 169 تا 186)

کلیدواژه ها : شاخصهای اجتماعی ،حالت خطرناک ،بزهکار خطرناک ،شاخصهای زیستی ،شاخصهای روانی

کلید واژه های ماشینی : حالت خطرناک ،احراز حالت خطرناک ،روانی ،جرم ،قانون ،اجتماعی ،بزهکار ،شاخصهای زیستی ،متهم ،پزشکی ،ارتکاب جرم ،قاضی ،قانون مجازات اسلامی دربارة بزهکاران ،شاخصهای زیستی ـ روانی ،کیفری ،مجرم ،احراز حالات خطرناک متهمان ،بیماری ،بزهکار خطرناک ،مادة ،اختلال روانی ،شخصیت ،حالت خطرناک متهم ،توسل به شاخصهای زیستی ،حقوق ،مراجع قضایی ،حالات زیستی ـ روانی ،قانون‌گذار ،علوم زیستی ـ روانی ،جرم‌شناسی

قانون‌گذار، احراز حالت خطرناک را بدون ارائة ملاکی قانونی برای آن در برخی موارد، در اختیار مراجع قضایی گذاشته است. مراجع قضایی نیز با استفاده از دستاوردهای علوم مختلف خصوصا علوم زیستی ـ روانی و اجتماعی، حالات زیستی ـ روانی و اجتماعی بزهکار را بررسی می‌کنند که نتایج آن به قضات در گرفتن تصمیم عادلانه و درعین حال امنیت‌بخش کمک می‌کند. قانون اقدامات تأمین مصوب 1339، تدابیر ویژه‌ای را برای احراز حالت خطرناک با توسل به شاخصهای زیستی ـ روانی ـ اجتماعی اندیشیده بود، ولی متأسفانه به لحاظ متروک ماندن آن عملا مفید نبوده است. صرفا مادة 52 قانون مجازات اسلامی دربارة بزهکاران خطرناک دارای حالت جنون، به طور ضمنی، برای احراز حالت خطرناک، توسل به این شاخصها را به اختصار مطرح کرده است. اما قوانین کشورهای دیگر مانند فرانسه، کانادا، هلند و انگلستان مقررات بسیار مفصل و صریحی در این زمینه دارند.

خلاصه ماشینی:

"مادة 222 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 اجازة تحقیقات لازم را به قاضی برای احراز حالت خطرناک متهم داده است: چنانچه دربارة وضعیت روحی و روانی طفل یا ولی یا سرپرست قانونی او یا وضعیت خانوادگی و محیط معاشرت طفل، تحقیقاتی لازم باشد، دادگاه می‌تواند به هر وسیله‌ای که مقتضی بداند آن را انجام دهد و یا نظر اشخاص خبره را جلب نماید. بهتر بود که قانون‌گذار برای احراز حالت خطرناک، دادگاهها را به انجام دادن آزمایشهای روان‌پزشکی و جلب نظر اهل خبره مکلف می‌کرد و همان‌گونه که در مادة 43 قانون مجازات سوئیس چنین تأکید شده است: قبل از هر اقدام، باید وضع جسمی و روحی متهم و همچنین استعدادهای او را مورد آزمایش قرار داد. عملکرد قانون‌گذار کیفری ایران در رسیدن به این هدف، چشمگیر نبوده است؛ از این رو، ضروری است قانون‌گذار تحولی را در مرحلة تحقیقات مقدماتی و دادرسی از سوی مراجع قضایی تحقیق و قضات ایجاد کند و با تجویز ارجاع امر به متخصصان علوم مختلف، از جمله متخصصان علوم روانی، زیستی و اجتماعی، زمینه را برای احراز حالات خطرناک متهمان و صدور آرای مناسب و عادلانه فراهم کند تا در عین حال که عدالت را در تصمیم‌گیری به‌کار می‌گیرد، جامعه را نیز در آینده از خطر متهمان و بزهکاران فعلی ایمنی بخشد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.