چکیده:
جرم استفاده از سند مجعول از جرائم علیه آسایش عمومی است که ممکن است مقدمه یا
وسیلة ارتکاب بسیاری از جرائم مهم دیگر، خصوصا جرائم علیه اموال باشد. در کنار این
بزه، جرم جعل اسناد و نوشتجات در مواد قانونی یاد میشود، در حالی که قانونگذار
نهتنها تعریفی از آن ارائه نداده، بلکه از ذکر مصادیق آن نیز خودداری کرده است.
در این مقاله، کوشش میشود افزون بر اشاره به پیشینة فقهی و تقنینی این جرم، ضمن
ارائة تعریفی از آن با رجوع به منابع مختلف، بهویژه رویة قضایی و مقایسة حقوق
برخی کشورها، خصوصا انگلستان و فرانسه، عناصر، ارکان و شرایط لازم برای تحقق این
جرم بررسی شود.
خلاصه ماشینی:
"حال سؤال این است که با توجه به روح قوانین و مقررات، آیا منظور قانونگذار نیز تلقی کردن همة انواع استفاده به عنوان جرم بوده است، یا این امر به بعضی از آنها اختصاص دارد؟ برای مثال، مادة 535 قانون مجازات اسلامی از حیث استفاده از اسناد و نوشتجات رسمی مجعول، مطلق است و بدون اینکه نوع استفاده را مشخص کند، آن را جرم دانسته است و مقرر میدارد: هرکس اوراق مجعول مذکور در مواد 532، 533 و 534 را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد، علاوه بر جبران خسارات وارده، به حبس از شش ماه الی سه سال یا به سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
هرگاه قانونگذار، نوشتهای را جعلی و بیاعتبار دانست، هرگونه کاربرد و استفاده از آثار آن، تحت عنوان «جرم استفاده از نوشته و سند جعلی» قرار میگیرد؛ چراکه فرض این است که چنین سندی اصلا نباید وجود میداشت، حال که از سوی شخصی، اعم از استفادهکننده یا شخص دیگری، جعل شده است، هیچگونه اثری جز همان مجازات قانونی جعل نباید بر آن مترتب باشد؛ بنابراین، چنانچه شخصی با بهکار بردن و استفاده از آن بخواهد از آثار آن بهطور غیر قانونی و نامشروع بهرهمند شود و به جعلی بودن آن علم داشته باشد، مجرم شناخته میشود و قانونگذار نیز شرط و قید دیگری جز علم به جعلی بودن برای این جرم در نظر نگرفته است."