Skip to main content
فهرست مقالات

شبهات و ایضاحات حول أصول الفقه

نویسنده:

(38 صفحه - از 64 تا 101)

خلاصه ماشینی:

"2. و تختلفان فی أن للإجماع ـ عند أهل السنة ـ دورا فی إضفاء المشروعیة علی الحکم المجمع علیه، بحیث یجعله حکما ـ کسائر الاحکام الواردة فی الکتاب و السنة ـ سواء أصح المستند الظنی فی الواقع أم لم یصح، و کأن الإتفاق، عملیة کیمیاویة تقلب النحاس ذهبا، إما مطلقا و فی عامة الموارد، أو فیما إذا کان مستند الإجماع، مثل القیاس و المصالح و المفاسد العامة، و هذا لیس شیئا خفیا علی من له إلمام بأصول الفقه لدی السنة، و قد وقفت علی کلام الفقیه المعاصر «وهبة الزحیلی» حتی أن الکاتب صرح بذلک فی مقاله الذی یقول فیه: «و قد یکون إجماعهم ناشئا عن قیاس ظنی فی أصله، و لکن الإجماع علی الحکم أضفی علیه صوابا و یقینا (2) لا یحتمل الشک. إذا عرفت ذلک فهلم معی نقرأ ما ذکره الدکتور الریسونی حول هذا الموضوع، قال: أما حجیة المصلحة، فإنهم و إن کانوا ینکرونها بالاسم إلا أنهم یأخذون بها بأسماء و أشکال متعددة: ـ فتارة تدخل تحت اسم "الدلیل العقلی" حیث یدرجون ضمنه ـ مثلا ـ اعتبار «الأصل فی المنافع الإباحة، و فی المضار الحرمة» و هذا عین اعتبار المصلحة، کما أن من القواعد المعتبرة عندهم ضمن دلیل العقل قاعدة "وجوب مقدمة الواجب" و هی المعبر عنها بـ «ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب»؛ ذلک أن معظم المصالح المرسلة هی من قبیل «ما لا یتم الواجب إلا به» فهی مقدمات أو وسائل لواجبات أخری، و مثلها قاعدة «کل ما هو ضد الواجب فهو غیر جائز» فهذا ما یعبر عنه بدرء المفاسد، و أخری یدخلون العمل بالمصلحة من باب ما یسمی عندهم السیرة العقلائیة و بناء العقلاء، و هو فی الوقت نفسه من المصالح المرسلة (1) ."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.