Skip to main content
فهرست مقالات

إحیاء التراث: رسالة فی الفرق بین الحق و الحکم

نویسنده:

(24 صفحه - از 102 تا 125)

کلید واژه های ماشینی : حق، حکم، سلطنة علی، السلطنة علی، ملک، سلطنة علی الغیر، السلطنة علی الغیر، السلطنة علی المال، شؤون السلطنة علی المال، سلطنة علی الشخص

خلاصه ماشینی:

"و أما إذا کان منشأ الإنتزاع مقتضیا صرفا، کالعبد و الأجیر و الضامن و المدیون، فالإسقاط الذی هو فی المعنی جعل حبله علی عاتقه، و رفع الید عنه أمر ممکن [فیه]، کما هو الحال فی الحبل الحقیقی، فالإسقاط لا یتصور إلا فی السلطنة علی الغیر، و لکن لیس کل سلطنة علی الغیر مما یجری فیه ذلک، لا لأنه لیس موردا له کما فی السلطنة علی المال، بل لأن منشأ الإنتزاع فی المقام علة تامة، لا یحول شیء بینه و بین أثره، کما عرفت فی الربوبیة. و أما النقل و الإنتقال: ففی کل من السلطنة علی الغیر و المال، یدوران مدار ضیق الدائرة و الإتساع، علی ما مرت إلیه الإشارة، فملک العین بمراتبه، و ملک المنفعة و الإنتفاع و الدین و ما بمنزلته من الملک فی الذمة و الرقبة، یصلح للنقل و الإنتقال، ما لم تتضیق الدائرة، کما إذا شرط الإنتفاع بنفسه و الفسخ بمباشرته، و قد نبهناک علی أن بعض الحقوق لا یصلح للتفکیک، فمن هذه الجهة لا یستقل بالنقل کالخیار، فان کونه لغیر رب المال محال، و کذا الشفعة، و منه حقوق الأبوة و الأمومة و الزوجیة، فالقابل للإسقاط و النقل و الإنتقال هو الدین و ما بمنزلته، فانها من جهة أنها سلطنة علی الغیر، قابلة (1) للإسقاط، و لیس منشأ إنتزاعها علة تامة کالربوبیة بل إنما هو مقتض له، و کذا لا ضیق فیه من جهة من الجهات بمنع النقل و الإنتقال و ملک العین، لاتساع دائرته، [فانه] قابل للنقل و الإنتقال، لکنه لیس قابلا للإسقاط، و حق الخیار لکونه علی الغیر، قابل للإسقاط، و لعدم استقلاله، و عدم صلوحه للإنفکاک، غیر قابل للنقل إلی غیر رب المال."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.