خلاصه ماشینی:
"آنها بر این باورند که وضع بیش از اندازه مقررات در موارد ذیل پیش میآید: *جزئیات بسیاری در قانونها و مقررات وجود دارد که از رویکرد مبتنی بر چارچوبهای تعریف شده نشأت میگیرد؛ *مقررات زائد و نامتجانسی در خصوص بیمهگران و واسطهها وجود دارد؛ *جهتگیری مقررات به سوی تمایز قایل شدن میان نیازهای مختلف نظیر نیازهای مؤسسات و مشتریان بینتیجه مانده است؛ *قوانین صادره از سوی قانونگذاران مختلف یا در مقابل یکدیگر قرار میگیرد و در تضاد باهم خواهند بود و یا اینکه قوانین مشابه توسط مراجع مختلف صادر میشود؛ *موانع موجود در این قوانین مسیر رقابت سالم را منحرف مینماید و موجب ایجاد تبعیض میان بیمهگران داخلی و خارجی برحسب قوانین دسترسی به بازار میشود نظیر بررسی نیازهای اقتصادی،محدودیتهای سرمایهگذاریهای مستقیم خارجیان،محدودیتهای اعمال شده از سوی مراجع در خصوص فرم قانون بیمهگران و غیره؛ *وجود شرط سرمایهای در سطح بسیار بالا جهت انجام امور بیمهگری و فعالیت بیمهای در بازار،چه برای بیمهگران میانمرزی و چه برای بیمهگرانی که کسب و کار آنها از طریق یک مؤسسه بازرگانی محلی صورت میگیرد.
حتی سازمانهای انفرادی نیز میتوانند بهطور مستقل جهت احقاق حقوق خود در ایجاد قوانین تاثیرگذار باشند،برای مثال اتحادیه اروپا در جایگاه مجری و ادارهکننده بیمه،تعداد قابل توجهی قانون بیمهای را در دوره زمانی 5 ساله از سال 0002 تا 5002،در قالب توافقنامهها،وضع نموده است و این قوانین تحت عنوان برنامه خدمات مالی آمده است و به موضوعاتی فراتر از موضوعات انفرادی بازار نظیر توافقنامه واسطهها،توافقنامه بازاریابی از راه دور،توافقنامه توانگری I ،اتکایی و غیره تمایل نشان میدهد و تمامی این موارد میبایست در قوانین داخلی کشورهای عضو اتحادیه اروپا وارد شود و چنین جامعیتی وظایف ناشی از قانونهای جدید را بر صنعت بیمه تحمیل میکند."