Skip to main content
فهرست مقالات

نظریه دولت در فقه شیعه(1)

(62 صفحه - از 4 تا 65)

کلید واژه های ماشینی : فقهی، سیاسی، فقیه، فقهاء، حکومت، شیعه، ولایت، اسلامی، فقه شیعه، مشروعیت

خلاصه ماشینی:

"). اما اگر مراد از «شکل» و «فرم»، صرفا شیوه‌های اجرائی و عقلائی باشند که در نظام اسلامی نیز قابل درج و استعمال است، "شکل حکومت"، تابع مقتضیات عصر یعنی اجتهادی و متغیر است و باید زیر نظر ولی فقیه، از همه دستاوردهای عقلی و تجربی بشری، بهره برد و "ولایت مطلقه" یا احکام حکومتی، از جمله، مقتضی چنین مانورها و اجتهادهاست و یکی از فوائد ولایت «مجتهد عادل» در رأس حاکمیت نیز، همین است که حکومت، قادر به چنین تحولات و اجتهادهای مشروعی در مسیر اجراء کاملتر، وسیع‌تر و سریعتر اهداف اسلام و تأمین حقوق مردم باشد. زیرا هرکس بپذیرد که: اولا) حاکمیت، از آن خداست و هر حکومتی بدون افاضه و اذن شارع، نامشروع است و ثانیا) در زمان معصوم «ع»، حکومت، مختص اوست (حتی اگر مردم، تمکین نکنند)و ثالثا) حکومت برای جامعه، ضروری است و رابعا) حکومت باید، تابع تعالیم دینی باشد و هیچ قانونی خارج از چارچوب شرع و منافی با احکام شرع، قانونیت ندارد و لازم الاطاعة نیست و حکومت باید جامعه را بگونه‌ای تدبیر و اداره کند که اهداف و احکام دین، تأمین شود و خامسا) «ایمان» ، «عدالت» و «تدبیر» شرط‌های الزامی حاکم است و سادسا) از آنجا که حاکم باید تابع تعالیم دین و قوانین اسلام باشد و جامعه را بسوی اهداف و احکام دین، پیش ببرد، بی‌شک نباید جاهل به این اهداف و احکام و تعالیم باشد و باید برخوردار از علم دینی (فقاهت) باشد و این علم،باید در درجه اول، تفصیلی و اجتهادی باشد و در صورت محرومیت از چنین مجتهدی، از باب اضطرار، به «غیر عالم» یعنی عامی مقلد (عدول مؤمنین) اکتفاء می‌شود، آری هرکس این اصول را بپذیرد (و هیچ فقیهی نیست که بدلائل شرعی و عقلی، منکر این اصول شده باشد)، بی‌شک به پرسش‌هایی از قبیل چهار پرسش متأخر نیز، پاسخهایی همسان با پاسخ چهار پرسش نخست خواهد داد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.