Skip to main content
فهرست مقالات

دموکراسی در سایه ولایت فقیه

نویسنده:

(29 صفحه - از 216 تا 244)

کلید واژه های ماشینی : ولایت ،فقیه ،حکومت ،امام ،خدا ،اسلام ،دینی ،خداوند ،امامت ،مال ،تشریع ،پیامبر ،ولایت‌فقیه ،حق ،مردم ،قرآن ،احکام ،حدیث ،تصرف ،اعمال ولایت ،جامعه ،مال افراد و حق حکومت ،حکومت دینی ،استدلال ،امام علی ( ع ) ،حکومت الاهی ،پیامبر اکرم ( ص ) ،انتخاب ،اعمال ولایت در مسأله‌ی حکومت ،علی ( ع )

خلاصه ماشینی:

"آن چه می‌توان از یک شریعت جهانی و ابدی انتظار داشت، آموزشهای نوع اول است، که در شرایط مختلف قابل اجرا و تطبیق است؛ ولی، نوع دوم که متغیر و نسبیست در چهار چوب آموزش‌های کلی و ثابت نمی‌گنجد تا شریعت آسمانی آنها را تبیین و ترسیم کند، مثلا ـ در مورد روابط بین‌المللی ـ آن‌چه، می‌توان به عنوان یک خط مشی کلی ترسیم کرد، عبارت است از: اصل استقلال سیاسی؛ سلطه‌ناپذیری، داشتن رابطه‌ی مسالمت آمیز با قدرت‌هایی که قصد تعدی و تجاوز به ملت اسلامی را ندارند؛ چنان که قرآن کریم می‌فرماید: «و لن یجعل الله‌ للکافرین علی المومنین سبیلا» (11) خداوند برای کافران راه سلطه بر مؤمنان را مقرر نکرده است. اشکال ثبوتی، که بر نظریه‌ی ولایت فقیه از طریق نص و نصب شده، این است که هرگاه دو یا چند فقیه واجد شرایط رهبری وجود داشته باشد، از نظر مقام ثبوت، چند فرض متصور است، که تنها یکی قابل قبول است؛ و آن ـ نیز ـ به نظریه‌ی انتخاب باز می‌گردد، و نه نظریه‌ی انتصاب. یعنی: هر فقیه و مجتهدی، که شرایط لازم برای تصدی امر حکومت و رهبری را واجد است، از طرف خداوند به این مقام نصب شده است؛ و او، حق اعمال ولایت دارد؛ مشروط به این که، مجتهد دیگری به آن، اقدام نکرده باشد. اگر گفته شود، در مورد امامت به دلایل عقلی و نقلی، استدلال می‌کنیم؛ پاسخ این است که، در مورد ولایت فقیه ـ نیز ـ به دلایل عقلی و نقلی، استدلال می‌شود ـ چنان که گذشت ـ و ثانیا: رهبری، در مورد امام و فقیه جامع شرایط، از سنخ رهبری پیامبران الاهی‌ست؛ یعنی، قلمرو آن: به امور مربوط به زندگی دنیوی و مادی اختصاص ندارد؛ بلکه، امور معنوی و دینی را ـ هم ـ شامل می‌شود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.