Skip to main content
فهرست مقالات

نظریه دولت در فقه شیعه(2)

کلید واژه های ماشینی : فقه ،سیاسی ،عرفی ،حکومت ،دینی ،دولت در فقه شیعه ،فقهاء ،سلطنت ،حاکمیت ،شریعت ،تفکیک دین ازحکومت‌یا تفکیک سلطنت ،اسلامی ،حقوق ،احکام ،اصطلاح ،امور عرفی ،سلطان ،قلمروی ،فقیهانی ،مردم ،سیاست ،حاکم ،لائیک ،حوزه حقوق و وظایف سیاسی ،مفهوم تفکیک حوزه شرع ،حکم شرعی ،توجیه ،تفکیک ،وظایف ،معنی

خلاصه ماشینی:

"پیشتر در باب وجوه درست و نادرست در چگونگی تقسیم امور به شرعیات و عرفیات، گفتیم که اگر دربرابر شرع، "عرف" به مفهوم "امر غیردینی" (سکولار) مراد شده باشد، تعبیر نادرستی - از حیث‌شیعی واسلامی - از این مسئله است زیرا امور عمومی همچون امر حکومت، سیاست و حقوق اجتماعی مردم،گرچه امور عرفی محسوب می‌شوند اما در عین حال، اکیدا مورد اهتمام شارع و منظور نظر شرع مقدس‌اسلام است و وظایف و اختیارات متقابل حاکمان و شهروندان، که مسئله اصلی در فلسفه سیاست و علوم‌سیاسی است و نیز "منشاء حق حاکمیت" و نحوه توجیه "مشروعیت‌سیاسی"، همگی در قلمروی شریعت‌اسلام مورد بحث می‌باشند و بنابراین همه این امور اصطلاحا" عرفی، قابل تقسیم به دینی و غیردینی‌می‌باشند و این بدانمعنی است که دین، هرگز فارغ از این امور نبوده و نیست."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.