خلاصه ماشینی:
"از جمله ابزار نیل به اهداف مقرر،اعطای معافیت مالیاتی طبق ماده 31 قانون مزبور میباشد که به موجب آن<اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند،نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهرهبرداری مندرج در مجوز به مدت پانزده سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود و پس از انقضا پانزده سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیات وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
ازآنجاکه اعطای معافیت به برخی اشخاص در تعارض با مقررات قانون مالیاتهای مستقیم میباشد،هیات عمومی شورای عالی مالیاتی با اتکا به قاعده<عام ناسخ خاص نمیشود<نسبت به استعلام اینکه آیا شرکتهای دولتی نیز از معافیت ماده 31 برخوردار میباشند،طی بند 3 رای شماره 6855-03/4 مورخ 6731/5/22 بدین ترتیب رای صادر مینماید که <ماده 31 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی فوق الذکر که به منزله یک قانون خاص میباشد،تفاوتی بین شرکتهای مختلف خواه تمام یا قسمتی از سرمایه آنها با واسطه یا بیواسطه متعلق به دولت باشد یا بخش خصوصی، قائل نشده است،علیهذا شرکتها بابت سهم دولت محروم از معافیت مقرر موضوع ماده 31 نخواهند بود<.
در رای اول در پاسخ این سوال که آیا در مورد شخص حقیقی که حائز شرایط بر شرح مذکور در صدر ماده 31 است،در صورت فوت آیا به داراییهای وی در این مناطق مالیات بر ارث تعلق میگیرد؛رای صادر میشود که<کلیه اموال و داراییهای اشخاص مزبور که منحصرا در ارتباط با فعالیت اقتصادی موصوف آنها بوده و ضمنا در مناطق یاد شده مستقر باشند،از معافیت مقرر برخوردار خواهند بود<."