Skip to main content
فهرست مقالات

ابعاد حاکمیت مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:

(24 صفحه - از 67 تا 90)

کلید واژه های ماشینی : قانون اساسی جمهوری اسلامی ،حاکمیت ،جمهوری اسلامی ایران ،مردم ،حاکمیت مردم ،سیاسی ،انتخابات ،حاکمیت مردم در قانون اساسی ،حقوق اساسی جمهوری اسلامی ،حکومت ،حق ،مجلس ،حاکمیت الهی ،قدرت ،همه‌پرسی ،نظریه ،قانون اساسی ج ،اندیشه سیاسی و حقوقی ،دولت ،نظریه حاکمیت در حقوق اساسی ،ملت ،نظام حقوقی جمهوری اسلامی ،مجلس شورای اسلامی ،نظام جمهوری اسلامی ،نظام جمهوری اسلامی ایران ،انقلاب اسلامی ،اداره‌کل قوانین مجلس شورای اسلامی ،جمهوری اسلامی ایران امور کشور ،اصل ،نظریه حاکمیت الهی

طرح مسئله حاکمیت در اندیشه بشری با تشکیل نخستین سازمانهای حکومتی در تاریخ بشر همزاد بوده است. در این راستا یکی از پرسش‌های بنیادین که در اندیشه سیاسی و حقوقی مطرح گردیده، جستجو در مبنا و منشأ قدرت و حاکمیت دولت می‌باشد. در این خصوص دو دسته دیدگاه قابل ذکر است، یکی نظریه حاکمیت الهی و دیگری حاکمیت مردمی. این نوشتار برآن است تا ضمن تبیین مفهوم حاکمیت سیاسی و نظریه‌های مربوط به آن، نظریه حاکمیت در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران را همراه با نمودهای آن مورد بررسی قرار دهد.

خلاصه ماشینی:

"طرح این نظریه همواره این پرسش اساسی را به دنبال خود آورد که اگر خاستگاه حاکمیت، انسان و جامعه انسانی است، چگونه حاکمیت الهی که در اندیشه‌های دینی عمیقا مورد توجه می‌باشد و شک و تردید درباره آن، شک و تردید در یکی از اساسی‌ترین اصول اعتقادی دینی به شمار می‌آید، توجیه و تبیین می‌گردد؟ آیا پذیرش حاکمیت مردم با آنچه امروزه تحت عنوان مردم سالاری از آن یاد می‌گردد به منزله نفی حاکمیت الهی است؟ یا امکان ایجاد یک ارتباط منطقی بین‌ این‌ دو نحوه از اعمال حاکمیت وجود دارد؟ مضافا اندیشه سیاسی و حقوقی حاکم بر نظام جمهوری اسلامی ایران که در قانون اساسی آن بیان شده است چه می‌باشد؟ با پیروزی انقلاب اسلامی ایران که توأم با مشارکت سیاسی گسترده مردم ایران بود‌، ایرانیان در همه پرسی سال 1358 نوع حکومت «جمهوری اسلامی» را برای نظام سیاسی جدید تأیید نمودند. از این رو ملاحظه می‌شود که انتخابات جهت اعمال نظر و رأی مردم در اداره امور و جامعه چه در سطح ملی و چه در سطح محلی و حتی در سطح رهبری جامعه به عنوان نماد و اسلامیت نظام در قانون اساسی پذیرفته شده و برآن تأکید گردیده است قانون اساسی ضمن پذیرش اصل ولایت فقیه که ریشه در اصل ولایت شیعی و از طریق نصب عام الهی است، شیوه انتخاب ولی فقیه را به عنوان عالی‌ترین مقام رسمی کشور برعهده برگزیدگان مردم که خبرگان باشند، قرار داده است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.