Skip to main content
فهرست مقالات

نظارت در نظام جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:

(30 صفحه - از 159 تا 188)

کلید واژه های ماشینی : نظارت، قانون، اسلامی، مجلس، مجلس شورای اسلامی، بازرسی، دیوان، وزیران، سازمان، نظام جمهوری اسلامی ایران

در نظام‌های سیاسی پیچیدة امروز، نظارت امری ضروری و گریز ناپذیر است منتها نوع نظارت و نظام آن، در کشورهای مختلف بسیار متفاوت است. براساس قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران، مجلس خبرگان که منتخب مردم است بر رهبر نظارت دارد، رهبر نیز ضمن نظارت کلان بر سه قوه از جهت هماهنگی آنها، نظارت دقیق‌تری بر قوة قضائیه، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت و سایر نهادهای تحت نظر رهبری اعمال می‌نماید. مجلس شورای اسلامی از طریق قانونگذاری، رسیدگی به شکایات از طرز کار سه قوه در کمیسیونهای اصول 88 و90، رأی اعتماد به وزیران، تحقیق و تفحص در تمام امور کشور و حق سؤال و استیضاح، نوعی نظارت بر قوای دیگر و سایر نهادهای موجود اعمال می‌کند و ضمن آن از طریق دیوان محاسبات بر امور مالی سایر قوا و نهادها نظارت دارد. قوة قضائیه نیز از طریق سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری، نوع خاصی از نظارت را اعمال می‌کند. علاوه بر این‌ها هر کدام از قوای سه گانه، دارای مکانیسمهای نظارتی درونی هستند.

خلاصه ماشینی:

"براساس قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران، مجلس خبرگان که منتخب مردم است بر رهبر نظارت دارد، رهبر نیز ضمن نظارت کلان بر سه قوه از جهت هماهنگی آنها، نظارت دقیق‌تری بر قوة قضائیه، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت و سایر نهادهای تحت نظر رهبری اعمال می‌نماید. برخی دیگر از وظایف رهبری که می‌تواند به طور غیرمستقیم وسیله‌ای برای اعمال نظارت مستمر و همه جانبة رهبر بر سازمانهای دولتی باشد عبارتند از (اصل 110 قانون اساسی، بندهای 2و7و8): نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام؛ حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه؛ حل معضلاتی که (از طرق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام) نصب و عزل رئیس قوه قضائیه؛ (اصل 91) نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیما (اصل 175). انجام بازرسی فوق‌العاده حسب الامر مقام رهبری و یا به دستور رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یا درخواست کمیسیون اصول 88 و 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، و یا بنا به تقاضای وزیر یا مسئول دستگاههای اجرایی ذی‌ربط و یا هر موردی که به نظر رئیس سازمان ضروری تشخیص داده شود به صورت فوق‌العاده مورد نظارت این سازمان قرار گیرد. (ابوالحمد، ص 314) به منظور حسن اجرای قانون مذکور در دستگاههای مشمول و برای ایجاد هماهنگی در کار هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری «هیأت عالی نظارت» به ریاست معاون امور اداری و استخدامی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و با عضویت نمایندة رئیس قوه قضائیه و سه نفر از بین نمایندگان وزراء و یا بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی تشکیل شده است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.