Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی اوراق قرضه اسلامی در مالزی از دیدگاه فقه امامیه

نویسنده:

(20 صفحه - از 95 تا 114)

کلید واژه های ماشینی : بیع ،بیع العینه ،شرط بازخرید ،اوراق قرضة اسلامی ،اوراق ،عقد ،فقه ،اسلامی ،شرط بازخرید در بیع ،طراحی اوراق قرضة اسلامی ،اوراق‌قرضه اسلامی در مالزی ،شرط بازخرید به نحو تبانی ،بیع العینه و بیع دین ،معامله ،فروش ،فقه امامیه ،دارایی ،شرط ،بطلان شرط بازخرید ،بایع ،انتشار اوراق قرضة اسلامی ،مبیع ،قیمت ،بیع و شرط بازخرید ،مشتری ،بطلان ،شرط تبانی ،بررسی اوراق‌قرضه اسلامی ،شرط بازخرید در بیع‌عینه ،بررسی فقهی شرط بازخرید

قراردادهای مالی مانند بیع العینه و بیع دین در طراحی اوراق قرضة اسلامی در مالزی مورد استفاده قرار گرفته است. این مقاله با بررسی فقهی شرط بازخرید در بیع و شرط بازخرید به نحو تبانی، صحت بیع العینه را مورد بررسی قرار می‌دهد. با استدلال های ارائه شده در این مقاله و با استناد به نظرات فقهی، بیع العینه از نظر اسلامی باطل بوده و در نتیجه طراحی اوراق قرضة اسلامی در مالزی از دیدگاه فقه امامیه مردود شمرده شده است.

خلاصه ماشینی:

"حال سخن در علت بطلان چنین شرطی است و اینکه فقیهان به چه دلیل شرط بازخرید در بیع ‌عینه را باطل می‌دانند؟ دلیل اول: روایاتی وجود دارد مبنی براین که هرگاه در بیع‌عینه شرط بازخرید صورت گیرد معامله باطل است؛ از جمله روایت حمیری در قرب‌الاسناد از علی‌بن جعفر است که گوید: از برادرم موسی‌بن جعفر (ع) در مورد مردی که لباسی را به ده درهم به طور نسیه به کسی می‌فروشد آنگاه همان متاع را به پنج درهم نقدا از او می‌خرد؛ پرسیدم آیا این معامله صحیح است؟ ایشان فرمود: «اذا لم یشترط ورضیا فلابأس» (عاملی،12/371)؛ یعنی در صورتی که در معامله شرط بازخرید نشده و هر دو به آن راضی باشند، اشکالی در آن نیست. دلیل سوم: برخی از فقیهان از جمله شهید اول (سلسله‌الینابیع، 35/371) در ارتباط با بطلان شرط بازخرید در بیع‌عینه استدلال دیگری را مطرح نموده‌اند به معنای این که با این شرط، فروشنده واقعا قصد بیع و اخراج مبیع از ملکیت خود نداشته و رابطه خود را براین مال فروخته شده از میان نبرده است. به نظر می‌رسد اشکال شهیدثانی بر استدلال شهید اول در صورتی وارد است که معامله به گونه صوری و به قصد ربا صورت نگرفته باشد که در این مورد، اثر شرط بازخرید با اثر عقدبیع نخست قابل جمع بوده و هیچ‌گونه منافاتی میان آن دو نیست؛ زیرا مقتضای ذات عقد بیع آن است که مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن شود و شرط بازخرید این اقتضا را سلب نمی‌کند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.