چکیده:
یکی ازعوامل مؤثر در رشد و توسعه جوامع پیشرفته وجود بازارهای پول و سرمایه
فعال است، مؤسسههای پولی و مالی با استفاده از روشها و ابزارهای متنوع، واسطة
پویا و کارآمدی بین صاحبان وجوه مازاد ومتقاضیان وجوه هستند. آنها باطراحی ابزارهای
جدید، اهداف، سلیقهها و روحیات مختلف مشتریان خود را پاسخ میدهند.
مطالعة نظاممند آموزههای اقتصادی اسلام نشان میدهد علی رغم تحریم ربا، میتوان
با استفاده ازانواع معاملات مجاز اسلامی به طراحی انواع مؤسسهها و ابزارهای مالی
به روز و کار آمد اقدام کرد.
این مقاله بامروری بر معیارهای اساسی بازارپول و سرمایة کارآمد و با استفاده از
قراردادهای مجاز شرعی نشان میدهد که چگونه با انجام تغییرات اصلاحی نسبت به مؤسسات
موجود و یا ابداع مؤسسات جدید میتوان به بازار پولی و مالی جامع و کامل دست یافت.
خلاصه ماشینی:
"4. عدم تطابق با بازارهای بین المللی از این جهت میتوان ادعا کرد که بازار پول و سرمایه ایران به صورت ساختاری به طور کامل بسته است و هیچ راهکار اصولی برای ارتباط بانکها، شرکتها، مؤسسههای مالی اعتباری با مؤسسههای بین المللی تعریف نشده است و اگر برخی از بانکها، شعبههای خارج از کشور دارند بر اساس بانکداری ربوی و به دور از قوانین داخلی فعالیت میکنند و اگر دولت یا بانک مرکزی میخواهد در عرصه بینالمللی ظاهر شود از طریق فروش اوراق قرضه ارزی و امثال آن اقدام میکند که ربوی هستند.
تخصیص منابع در قانون بانکداری بدون ربا، قانونگذار هر قرارداد مجازی که به گونهای میتوانست در بانک به کار آید را جمع کرده در نتیجه از یک طرف فهم و اجرای قانون مشکل شده و از طرف دیگر بانک به عنوان یک موسسه انتفاعی بدون ریسک ماهیت خود را از دست داده است، در الگوی پیشنهادی شیوههای اعطای تسهیلات به چهار قرارداد فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، جعاله و خرید دین منحصر میشود چرا که این چهار قرار داد توان پاسخگویی برای تمام مشتریان واقعی بانک را دارد.
- شرکتهای سرمایه گذاری باغداری این شرکتها نیز با انتشار و فروش اوراق سهام منابع نقدی را جمع و با استفاده از آنها اراضی مناسب باغی را خریداری و با سرمایهگذاری تبدیل به باغهای مناسب و سودمند اقتصادی میکنند سپس از طریق قرارداد مساقات در اختیار باغداران بدون سرمایه قرار میدهند و در پایان هر سال مالی سود حاصل را بین آنان و صاحبان سهام شرکت تقسیم میکنند."