چکیده:
یکی از مراحل دادرسی مرحله شکایت از رایی است که توسط یکی از مراجع قضایی
صادر گردیده است. در مباحث مربوط به آیین دادرسی مدنی حقوقدانان طرق شکایت از رأی
را به طرق عادی و فوق العاده تقسیم میکنند. طرق عادی شکایت شامل واخواهی و تجدید
نظر است و طرق فوقالعاده شامل فرجام خواهی, اعتراض ثالث و اعاده دادرسی. دراین
مقاله سعی شده است تا آرایی که مطابق آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه قابل اعاده
دادرسی هستند از حیث ماهیت رأی و مرجع صادر کننده آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
خلاصه ماشینی:
"(Jheron,1991,n785) با مقایسه قانون جدید و قدیم فرانسه مشخص میشود که همان تغییری که در قانون ایران در پذیرش اعاده دادرسی نسبت به آرایی که بهصورت قطعی صادر نشده اما به هر دلیل قطعیت پیدا کردهاند در حقوق فرانسه هم روی داده است به علاوه در قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه با توجه به ماده 749 این قانون آرای مراجع حل اختلاف تجاری, اجتماعی, کشاورزی, کارگری و کارفرمایی هم قابل اعاده دادرسی خواهد بود.
ثانیا: قانونگذار که در چند ماده قبل از مواد مربوط به اعاده دادرسی, در مبحث فرجام خواهی (مواد 366 به بعد) و اعتراض شخص ثالث (مواد 417 به بعد) که دو طریقه دیگر از طرق فوق العاده شکایت نسبت به تصمیمات دادگاهها هستند, به صراحت و به طور مکرر تکلیف احکام و قرارها را علیحده روشن کرده است, بعید به نظر میرسد که در مبحث اعاده دادرسی, قرارها را فراموش کند و یا کلمه «حکم» را در معنای «حکم و قرار» (رای) به کار ببرد و اکثر نویسندگان آیین دادرسی مدنی اگر در این خصوص مطلبی نوشتهاند در غیر قابل اعاده دادرسی بودن قرارها تردید نداشتهاند.
» حال اگر حکم حجر با حدوث اختلاف و منازعه صادر شد یا به عبارتی حکم حجری به صورت رای در امور ترافعی صادر گردد, آیا چنین حکمی از اعتبار امر مختوم برخوردار شود, دادگاه نمیتواند مجددا به آن دعوا رسیدگی کند, اعم از اینکه صادر کننده حکم همان دادگاه و یا دادگاه دیگری باشد, و از آنجا که موضوع حجر به گذشت زمان بستگی دارد و ممکن است قبلا در مورد حجر و یا رفع حجر حکمی صادر شده باشد, اما در حال حاضر با توجه به تغییر وضعیت شخص صدور حکم جدید لازم باشد, لذا, در ما نحوه فیه, اعتبار امر مختوم ایجاد نمیشود تا در نتیجه آن حکم قابل اعاده دادرسی باشد."