Skip to main content
فهرست مقالات

ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی

نویسنده:

(30 صفحه - از 171 تا 200)

کلید واژه های ماشینی : شرط ترک فعل حقوقی ،تخلف از شرط ترک ،ترک فعل حقوقی ،شرط ترک فعل ،تخلف از شرط ،ترک فعل ،ضمانت اجرای تخلف ،اجرای تخلف از شرط ،فعل حقوقی ،ضمانت اجرای شرط ترک فعل ،شرط فعل ،عمل حقوقی ،قانون مدنی ،شرط ترک ،مشروط ،عدم نفوذ عمل حقوقی ،ضمانت اجرای شرط ترک ،عدم نفوذ ،خیار تخلف شرط ،مشروط له ،مدنی ،مانع از نفوذ تصرفات ،حق فسخ ،عمل فسخ ،تخلف شرط ،حق فسخ اجاره ،باطل ،وفای به عقد ،عقدی شرط ترک ،عدم فسخ

یکی از اقسام شرط فعل، شرط ترک فعل حقوق است، مقصود از آن، انجام ندادن اعمال حقوقی همچون اجاره یا بیع و یا عمل فسخ می‌باشد که در ضمن عقدی شرط ترک آنها شده است. موضوع اصلی این مقاله بحث از ضمانت اجرای تخلف از این شروط می‌باشد، در واقع پرسش اصلی این‌ است که اثر حقوقی مخالفت با مفاد چنینی شروطی از نظر فقهی و حقوقی چیست؟ آیا در این موارد باید احکام عمومی ضمانت اجرایی امتناع از شرط فعل را اعمال نمود؟ یا اینکه برای این نوع شروط باید ضمانت اجرایی خاصی در نظر گرفت؟ مدعی این نوشتار این است که در این نوع از شروط، ضمانت اجرایی خاصی وجود دارد که امری متفاوت با احکام عمومی مخالفت با شرط فعل می‌باشد و این ضمانت اجرا عبارت است از بطلان یا عدم نفوذ عمل حقوقی که شرط ترک آن شده و این ادعا توسط ادله چهارگانه در این مقاله، به اثبات رسیده است. در بررسی حقوقی مسئله مذکور با الغای خصوصیت از مواد قانون مدنی، وجود ضمانت اجرای خاص، به غیر از مواد حاکم بر تخلف از شرط ترک فعل، ثابت گشته است.

خلاصه ماشینی:

"از فقهائی که به این دلیل استناد نموده اند صاحب جواهر است[17] ایشان با اقامه این برهان در صدد اثبات بطلان اجاره دوم که بر خلاف شرط مندرج در عقد منعقد شده، می‌باشد اما محققین دیگر در مقام نقد این دلیل بر آمده‌اند و بیان داشته‌اند:(اصفهانی، 1409ق، ص 113)[18] نفوذ یک عقد همچون اجاره، تابع وجود جمیع شرایط معتبر در عقد و متعاقدین و عوضین است لذا اگر ادعا شود عقد مذکور باطل است باید ثابت شود که یکی از شرایط مورد نظر در عقداز بین رفته است، در حالی که اشتراط ترک اجاره موجب اخلال در هیچ یک از شرایط معتبر در عقد و متعاقدین و عوضین نمی‌شود و نهی تکلیفی چه به سبب تعلق بگیرد و چه به مسبب ، هیچ تاثیری در بطلان ندارد و به بیان دیگر بین نهی تکلیفی و عدم صحت هیچ ملازمه شرعی نیست بله اگر نهی مذکور تکلیفی نباشد بلکه ارشاد به بیان شرطی از شرایط صحت و یا مانعی از موانع عقد باشد دلالت بر بطلان می‌کند ولی این فرض خروج از صورت مسئله است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.