Skip to main content
فهرست مقالات

عدم ترتب قصاص مرد بر پرداخت فاضل دیه او توسط اولیای دم زن

نویسنده:

(32 صفحه - از 233 تا 264)

کلید واژه های ماشینی : قصاص، دیه، مرد، زن، اجرای حکم قصاص نفس مرد، پرداخت مازاد دیه، زن اجرای حکم قصاص نفس، پرداخت فاضل دیه، قصاص مرد بر پرداخت فاضل، قتل، تساوی اجرای حکم قصاص نفس، فقها، حکم، قصاص نفس میان زن، قتل عمدی زن اجرای حکم، قانون مجازات اسلامی، حکم قصاص، قاتل، روایات، شرط تقدم فاضل دیه، فقه، قانون، ترتب قصاص مرد بر پرداخت، قتل عمدی، پرداخت دیه، قصاص نفس مرد بدون شرط، زن مسلمانی، نفس میان زن و مرد، اجرای قصاص پرداخت مازاد دیه، حر

قانون مجازات اسلامی به پیروی از نظر فقهای شیعه در قصاص نفس میان زن و مرد تفاوت قائل شده است. طبق این نظریه هرگاه مرد مسلمانی عمدا زن مسلمانی را بکشد، اجرای حکم قصاص منوط به پرداخت مازاد دیه از طرف ولی دم زن است. نوشتار حاضر با تحلیل مبانی آن در کتاب و سنت و نقد و بررسی آرای فقها به ارائه نظریه‌ای پرداخته که در خصوص ارتکاب قتل عمدی زن اجرای حکم قصاص نفس مرد بدون شرط تقدم فاضل دیه صورت پذیرفته و می‌توان پرداخت مازاد دیه را تحت عنوان تعهدی مالی بعد یا قبل اجرای حکم پرداخت نمود یا در صورت فقر تا رفع اعسار مهلت داده شود. در بخش دوم نیز با رویکردی حقوقی به تحلیل مادة 209 ق.م.ا و بررسی نقصهای نظریة تفاوت و تحلیل نظریة تساوی اجرای حکم قصاص نفس بین زن و مرد پرداخته خواهد شد.

خلاصه ماشینی: "همان طور که در بخش نخست اشاره شده است حرف واو در روایات مذکور معنای جمع را می رساند و نمی توان از آن ترتیب را فهمید اما در مقام مناقشه با قائلان به تقدم می توان گفت اگر استدلال آن ها به «شرط تقدم» بنا بر دلیل لفظی(حرف واو) مذکور باشد در مقابل آن دلایل لفظی دیگری بر «تاخر» تادیه مازاد دیه دلالت می نماید لذا با تعارض دو دلیل به قاعده اولی در تعارض لفظی یعنی تساقط عمل می شود و در مقام جمع احادیث مزبور می توان گفت حکم قصاص مورد بحث به همراه پرداخت مازاد دیه به طور مطلق (بدون شرط تقدم یا تاخر) بیان شده است. (نجفی، همان، ص82) فقهای معاصر هم پا فراتر از قول صاحب جواهر نگذاشته اند[15] پیچیدگی مسئله قصاص با طرح بحث به هدر رفتن خون آغاز می شود که به تقریر آن می پردازیم: از یک سو اصل بر قصاص است و از سوی دیگر با امتناع ولی دم از پرداخت مازاد یا فقر وی نه می توان حکم به اجرای قصاص داد و نه الزام به مطالبه دیه چرا که اگر مرد قصاص نشود تمام خون زن و اگر قصاص گردد نصف خون مرد به هدر می رود همچنین ولی دم و قاتل را نمی توان ملزم به دیه نمود و به این ترتیب موضوع قصاص مرد به بن بست می رسد. پر واضح است پرداخت مازاد دیه نمی تواند به علت ارزش خون بالاتر مرد یا کمتر زن بوده و آن را با مسئله اتلاف قیاس نمود و اگر این گونه می بود حتما در فرضی که زن مرتکب قتل عمد مردی شده می بایست علاوه بر قصاص زن از ورثه وی نصف دیه نیز گرفته شود در حالی که اجماع فقها[17] و روایات متواتر[18] ‌ بر عدم اخذ نصف دیه و تحمیل مجازات اضافه دلالت دارد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.