Skip to main content
فهرست مقالات

قرار داد بین المللی لیسانس تکنولوزی (ورقه ی اختراع، علایم تجاری و دانش فنی)

نویسنده:

ISC (26 صفحه - از 81 تا 106)

کلیدواژه ها :

انتقال تکنولوژی ،ورقه اختراع ،عقد لیسانس ،دانش فنی

کلید واژه های ماشینی : لیسانس، اختراع، قرارداد، ورقه‌ی اختراع، قرارداد لیسانس، عقد لیسانس، تکنولوژی، علایم تجاری و دانش فنی، دانش فنی، انتقال تکنولوژی

قرارداد انتقال تکنولوژی به موازات قرارداد لیسانس تکنولوژی اعم از ورقه اختراع، علایم تجاری و دانش فنی که متدول‌ترین راه انتقال تکنولوژی محسوب می‌شود، اهمیت بسیار بالایی پیدا کرده است. تحول صنعتی کشور ما نیز نیازمند کسب تکنولوژی و دانش فنی است که تنها راه مشروع و قانونی آن استفاده از قراردادهای بین‌المللی لیسانس است. در این نوشتار نگارنده درصدد تبیین عقد لیسانس و ویژگی‌های آن، قلمرو محدودیتهای این قرارداد را برشمرده و با اشاره به منافع و خطرات عقد لیسانس در پایان حقوق و تعهدات هر یک از طرفین این عقد را مورد بررسی قرار داده است.

خلاصه ماشینی: "در واقع، برای این‌که دچار ضمانت اجرای ماده‌ی 37 قانون ثبت علایم و اختراعات نشود، باید اختراع خود را به کار گیرد، زیرا به موجب بند 4 ماده‌ی مذکور، هر گاه اختراع مورد استفاده قرار نگیرد، هر ذی‌نفعی می‌تواند تقاضای صدور حکم بطلان ورقه‌ی اختراع را بنماید و لذا تعهد مذکور با عقد لیسانس به ذی‌نفع منتقل می‌شود و هزینه‌هایی که او پرداخت می‌کند، به دلیل بهره‌برداری از اختراع است؛ به بیان دیگر، بهره‌برداری از اختراع تنها یک حق نیست، بلکه در عین حال تکلیف هم هست و این تکلیف ساخته و پرداخته‌ی رویه‌ی قضایی و دکترین حقوقی در فرانسه و سوییس است (پل لود ـ دیولاین، 1999، ص99 و چوان، 1990، ص331 و 1088). بنابراین، باید در قرارداد پیش‌بینی شود که آیا لیسانس‌گیرنده می‌تواند «تحت لیسانس» بدهد یا نه و گاهی واگذاری چنین حقی به ذی‌نفع، بر حسب کشور مربوطه ممکن است منجر به بی‌کیفیتی محصولات مالک تکنولوژی شود و لذا او می‌تواند این حق را برای خود در قرارداد محفوظ نگه دارد که در جریان مذاکرات مربوط به «تحت لیسانس» شرکت کند (کرییر، 1990، ص15؛ پل لود ـ دیولاین، 1999، ص653ـ772؛ UNECE، 2003، ص4 و چوان، 1990، ص335) و این امر یکی از تفاوت‌های عقد اجاره با قرارداد لیسانس است که در قرارداد اجاره، مستأجر جز در صورت شرط خلاف، می‌تواند مورد اجاره را به دیگری واگذار کند (ماده 474 ق."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.