Skip to main content
فهرست مقالات

اصول حقوقی تجارت الکترونیک با تأکید بر قانون تجارت الکترونیک ایران

نویسنده:

ISC (24 صفحه - از 107 تا 130)

کلیدواژه ها :

تجارت الکترونیک ،امضای الکترونیک ،نظریه‌ی وصول درقراردادهای الکترونیکی ،ادله الکترونیکی ،فسخ در معامله از راه دور

کلید واژه های ماشینی : تجارت الکترونیک، قانون تجارت الکترونیک ایران، اصول حقوق تجارت الکترونیک، اطلاعات، قانون، حقوق، قرارداد، اصل اعتبار امضای الکترونیکی، معاملات، اصول

مانند هر رابطه‌ی حقوقی که میان اشخاص برقرار می‌گردد، اصول و ضوابطی بر تجارت الکترونیک حاکم است. مفهوم و قلمرو برخی از این اصول، با قواعد عمومی قراردادها مشترک است؛ مثلا مشروط‌علیه در هر قرارداد باید به سود مشروط‌له به شرط عمل کند. پاره‌ای از قواعد با توجه به خصوصیات و ماهیت تجارت الکترونیک وضع شده و از ویژگی‌های آن به شمار می‌رود؛ مانند اصل لزوم امکان شناسایی پیام‌های ارائه شده در شبکه، اصل اعتبار امضای الکترونیکی، قاعده‌ی اعتبار نظریه‌ی وصول در قراردادهای الکترونیکی و اصل اختیار فسخ حداقل هفت روزه برای مصرف‌کننده در معامله‌ی از راه دور. در مقاله‌ی حاضر این دسته از اصول، بر اساس قانون تجارت الکترونیک ایران (مصوب 17/10/1382) تشریح می‌گردد. پیش از ارائه‌ی اصول ششگانه، مقدماتی از قبیل پیشینه‌ی تقنین درباره‌ی تجارت الکترونیک در ایران، هم‌چنین تعریف و ارکان و منابع حقوق تجارت الکترونیکی مطرح شده است.

خلاصه ماشینی:

"مقررات، هم‌چنین نویسندگان حقوقی برای تجارت الکترونیک، تعاریف نوعا مشابهی ارائه کرده‌اند که ذیلا برخی از آنها ذکر می‌شود: در حقوق ایران مصوبه هیأت وزیران جلسه مورخ 29/2/1381 بنا به پیشنهاد دبیرخانه‌ی شورای عالی اطلاع‌رسانی با عنوان «سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران» بدون ارائه‌ی تعریفی، گسترش استفاده از آن به عنوان یک سیاست کلان، تصویب شده است. بند «ی» ماده‌ی 2 قانون تجارت الکترونیک این نوع امضا را چنین تعریف کرده است: «امضای الکترونیکی عبارت از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به «داده‌پیام» است که برای شناسایی امضاکننده‌ی داده‌پیام مورد استفاده قرار می‌گیرد. قاعده‌ی اعتبار نظریه‌ی وصول در قراردادهای الکترونیکی تعیین زمان تشکیل قرارداد، برای شناسایی حقوق و تکالیف طرفین مهم است؛ زیرا تا زمانی که عقد واقع نشده، ایجاب‌کننده اصولا می‌تواند از پیشنهاد خود عدول کند، ولی پس از الحاق قبول به آن و تشکیل قرارداد، اصل منقلب می‌شود و ایجاب‌کننده حق برگشت ندارد، مگر در موارد وجود سبب قراردادی یا قانونی؛ هم‌چنین قرارداد تابع قانونی است که در زمان انعقاد آن لازم‌الاجرا بوده است و در صورت تغییر قانون، با تعیین زمان انعقاد قرارداد است که قانون حاکم بر آن معلوم می‌شود. هم‌چنین اگر در ماهیت معامله‌ای اختلاف باشد که مشمول عنوان بیع است یا عرضه‌ی خدمات، خیار مجلس راه ندارد؛ زیرا این خیار مختص بیع است و مانند خیار غبن و تخلف شرط و عیب نیست که نسبت به هر قراردادی اجرا شود؛ پس استناد به آن متفرع بر اثبات وجود رابطه‌ی بیع میان طرفین است؛ بنابراین اگر موضوع قرارداد، عرضه‌ی فایل صوتی سخن‌رانی معینی از طریق اینترنت به طرف مقابل است، خیار مجلس در این قرارداد راه ندارد؛ زیرا چنین قراردادی عرضه‌ی خدمت، توصیف می‌شود، نه بیع؛ چون برابر ماده‌ی 338 قانون مدنی ایران «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم»."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.