چکیده:
سیاستهای اقتصادی دولت نقش بسزایی در ایجاد و شکلگیری و نیز کاهش و افزایش شکاف درآمدی در جامعه داشته و دارد.
برآیند منطقی این سیاستها در صورت بروز و ظهور افزایش شکاف درآمدی،یأس و سرخوردگی جامعه نسبت به دستیابی به عدالت اجتماعی است،که پیامد آن آسیبپذیری و شکنندگی وحدت و انسجام اجتماعی است.درحالیکه حرکت به سمت تعادل و توازن درآمدی و کاسته شدن از فاصلهی طبقاتی،امید و نشاط را در جامعه به وجود خواهد آورد که خود پیامآور وحدت و انسجام اجتماعی است.
این نوشتار در پی آن است تا با بررسی و تجزیه و تحلیل برخی از سیاستهای اقتصادی دولت،معیارها و راهبردهایی را در راستای تقویت وحدت و همگرایی اجتماعی مورد دقت و ارزیابی قرار دهد.
خلاصه ماشینی:
"این نوشتار در پی آن است تا با بررسی و تجزیه و تحلیل برخی از سیاستهای اقتصادی دولت،معیارها و راهبردهایی را در راستای تقویت
3)فقرزدایی باید روحیهی کار و تلاش و مجاهدت را در کشور افزون کند و از بیکاری بکاهد و به تعبیر دیگر در فرایند تولید اقتصادی اثر بگذارد.
به شد نامتعادل ساخته است،نتایج این عدم تعادل سیاستهای مالی و پولی دولت را ناکارامد کرده است(سیف اللهی،1831،34).
نشوند،عملا این بخش از تخصصها در فرایند رشد و توسعه قرار نخواهد گرفت
این دهه نقطهی عطفی در سیاستهای اقتصادی جهان است و در
این در صورتی است که با اجرای این طرح که منابع آن به میزان 009 میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود،که از محل ذخایر قرض الحسنهی نظام بانکی تأمین
فلسفهی سیاست خصوصیسازی این است که مدیریت دولتی از کارایی لازم
آنچه مسلم است اگر بر همین روند فعلی ادارهی شرکتها اکتفا شود تغییر مثبتی در کارایی ایجاد نخواهد شد.
افزایش نرخ بهره و سود،سعی در کاهش سرمایهگذاری شده تا از این طریق بتوان
سیاست پولی نیز به عنوان یکی از انواع سیاستهای اقتصادی عبارت است از
در این رابطه بحثهای فراوانی در کتب اقتصادی صورت گرفته است.
قیمتها و درآمدهاست،به این صورت که قیمت برخی از کالاها و درآمد برخی از طبقات و گروهها،با آهنگی بسیار شدید افزایش مییابد،درحالیکه قیمت
راهبردی دولت مؤثر واقع شود،حد اقل دو کار است که باید انجام داده شود:1)کارامد نمودن بخش خصوصی
افزایش نقدینگی همراه با بار روانی ناشی از آن خود به خود سبب افزایش هزینهها میشود و این دور باطل همچنان ادامه دارد."