چکیده:
مقاله حاضر به این موضوع می پردازد که آیا اعلامیه جهانی حقوق بشر به رغم عنوانی که یدک می کشد، می تواند جهان شمول باشد یا جهان شمول بوده است؟ و در مقابل، آیا اسلام توان ارائه حقوق جهان شمول را دارا است؟ و اساسا چه چالش های عمومی ای فراروی جهان شمولی حقوق بشر وجود دارد؟ در پاسخ به این پرسش ها باید گفت که با توجه به تکثرات فرهنگی و جهان شناختی، مراد از حقوق بشر جهان شمول، حداقلی از حقوق است که هر انسان از آن جهت که انسان است از آن بهره مند می باشد و این همان چیزی است که در اسلام وجود دارد و همه انسان ها از آن برخوردارند. اعلامیه جهانی فراتر از این نگرش درجهت تعمیم و تحمیل دیدگاه های جهان شناختی و معرفت شناختی همچون سکولاریسم، دموکراسی لیبرال و آزادی لیبرالیستی و فردگرا گام برمی دارد و تکثر را فقط در این چارچوب می پذیرد؛ ولی در اسلام تکثر در قالب زندگی مسالمت آمیز در پرتو دو عنصر «حقیقت» و «نفی سلطه» مورد پذیرش است. در پرتو اصل حق مداری که مبنای عقلانیت است، مفهوم انسان با آن چه در اعلامیه مورد پذیرش است، مغایرت دارد؛ زیرا انسان فقط همان موجود دوپا و مستقیم القامه نیست، بلکه هویتی مبتنی بر شعور و ادراک فراحیوانی دارد و بر اساس آن از حقوقی افزون بر حقوق حیوانات برخوردار است. برخورداری انسان از کرامت انسانی مطلوب اسلام است ، در حالی که اعلامیه جهانی، انسانی را دارای کرامت می داند که زندگی و ادراک او در سطح چارپایان بلکه پایین تر است؛ به بیان دیگر می توان گفت که اعلامیه حقوق بشر برای انسان حقوقی فراتر از آن چه اسلام برای حیوانات قایل است، تعریف نکرده و به این سبب شان انسان را از جایگاه رفیع و متمایز انسانی تنزل داده است.
خلاصه ماشینی:
"نتیجه دیگری این نشست، عدم پذیرش محدودیت برای حقوق بود و اعتقاد به این معنا که آزادی مافوق قانون است[1] این معنا یکی از مهمترین یا عمدهترین چالشها را در حوزه حق و تکلیف بیان میکند و ازآنجاکه چنین فرایندی پیرو برخی مولفههای فکری دوران مدرنیته است، ایجاب میکند در حد ضرورت بدانها پرداخته شود.
ادله معتقدان بهتفکیک حق از تکلیف کسانی که معتقدند جهان امروز در حوزه حقوق بشر، جهانی حقمدار است نه تکلیفگرا، برای اثبات دیدگاه خود به دو دسته از ادله استناد کردهاند که برخی از این دلایل جنبه حقوقی دارد و برخی نیز بر مبانی فلسفی و کلامی بنا شده است.
محور اساسی بحث فیلسوفان سیاسی بر این مساله دور میزند که آیا تشکیل حکومت، به وجودآوردن نظام اجتماعی و رسیدن به آزادی مشروع یک حق است که از منبع انسان بودن یا حقوق طبیعی او نشات گرفته باشد یا یک تکلیف است که به دلیل خاصی پیدا شده باشد؟ آیا حضور در صحنه انتخابات یک حق است که اگر مردم خواستند آن را اعمال کنند واگر نخواستند اعمال نکنند یا یک تکلیف است که حتما باید آن را اعمال کنند؟ آیا فتوای شرعی دادن برای مشارکت سیاسی ناشی از یک ضرورت است یا دربرگیرنده یک مبنای حقوقی است؟ شاید طرفداران دیدگاه اول را بتوان در زمره حقوق طبیعی قلمداد کرد.
توضیح مطلب آن است که حقوق شهروندی انسانها به دوگونه است: برخی حقوق مدنی جنبه خصوصی دارد که تنها یک تکلیف عام سلبی برای دیگران ایجاد میکند و نسبتبه همین حق نیز تکلیفی متوجه ذیحق نمیشود؛ مثل حق بهرهمندی از مسکن و آزادی تردد."