چکیده:
امروزه مفاهیم حقوقی به شکلی گسترده در زندگی انسانی ظاهر شده است. مرزهایی که از آن با نام های حقوق بین الملل، جامعه بین الملل، نهادهای بین الملل، سازمان های بین الملل، تابعان حقوق بین الملل، سیاست و حقوق بین الملل، اقتصاد و حقوق بین الملل تعبیر می شود. مضامینی که درک صحیح و مناسب از آن ها دست کم به سوی ایجاب سوق می یابد. تا چندی پیش سخن از افراد و تابعیت آن ها در قبال قوانین داخلی و حکومت های محلی و ملی پذیرفته شده بود و مسئولیت فردی و حمایت از فرد در محدوده ای خاص، جغرافیایی معین و حقوق ملی تبیین می شد؛ حتی فراتر از افراد، شرکت ها و شخصیت های حقوقی نیز در چارچوب این قوانین معنا داشتند. اما تغییر در این مفاهیم، تاثیرات مهمی بر زندگی جامعه بشری بر جا گذاشت. تمدن های بزرگ و جوامع با سابقه مدنیت کهن، تجربه های محیطی متمایز و مشترکی را در قبال اجرا و تعهد این قوانین کسب می کردند. در این میان، جامعه بزرگ اسلامی در گذار از این دوره و تجربه آن با پرسش های بسیار جدی و قابل تأملی روبه رو شده است، پرسش هایی که نخبگان و بزرگان علمی این کشورها را به چالشی عمیق کشانده و پاسخ های آن می تواند جهت تغییرات یا ضرب آهنگ تحولات را با کاهش یا شدت همراه سازد. روزگار مخالفت گسترده با حقوق بین الملل سپری شده است و قدرت ها و حاکمیت های بزرگ نیز از دهـکده جهانی و حقوق بیـن المـلل سخن می گویند. پیشرفت های بسیار سریع در دنیا سبب شد تجارت، سیاست، جنگ و ... از ابعاد سنتی خود فاصله بگیرد و در مرزهای نوینی طرح گردد؛ از این رو به قوانین فرا ملی احساس نیاز فراوانی شد و آرام آرام عرف ها و رویه های بین المللی در میان ملت ها مورد احترام واقع شد و از ضمانت اجرایی برخوردارگشت. سرنامگذاری حقوق بین الملل از ترجمه کلمه لاتینی «Jusgentium » بوده و به مقررات و قوانینی که به روابط بین دولت ها و کشورها مربوط می شده اطلاق می شود. بسیاری «حقوق بین الملل را حقوق جامعه بین المللی دانسته اند؛ یعنی مجموعه قواعد و مقرراتی که بر جامعه بین المللی حاکم و قابل اجرا است. به عبارت دیگر جامعه بین المللی زیر سیطره یک سلسله قواعد حقوقی به نام حقوق بین الملل بوده و متعهد و ملزم به رعایت و اجرای کامل آن ها است». اما مهم ترین و محوری ترین پرسش درباره حقوق بین الملل در نگاه عملگرایانه و ضرورت های جهانی و توجیه هندی قوانین معطوف به میل قدرت های زورمدار به صورت چالشی بنیادین باقی مانده است. پرسش این که آیا قوانین برای همه ضرورت دارد؟ و اگر برای جهانیان ضرورت و الزام آوری آمرانه دارد، از چه منشأ الزام آوری برخوردار است؟ با توجه به تعریف بالا این پرسش مطرح می شود که آیا این حقوق، ضرورت وجودی دارد؟ پاسخ به این پرسش گروه های متعددی را در میان حقوقدانان به وجود آورد. برخی از آن ها به واسطه بحران های حاد منطقه ای و جهانی و تعدی بسیاری از تابعان حقوق بین الملل از مقررات بین المللی، تردیدهای اساسی در برابر ضمانت اجرایی این قوانین پیدا کرده و این قوانین را به عنوان دستور ساده اخلاقی تعبیر کرده اند. در این میان، متفکرانی مانند «هابس» و «اسپینوزا» را می توان طلایه دار این موضوع تلقی کرد. پسامد این نظریه در اندیشه های سیاسی را می توان در نظریه های هگل، جان آستین و پوفنداوف جست و جو کرد. افول دکترین حقوقی زمانی به اوج خود می رسد که اسپینوزا می گوید: «هر کس به همان اندازه حق دارد که قدرت دارد.» جان آستین حتی حقوق بین الملل را شایسته نام حقوق نمی داند و او را جزئی از اخلاق یا نزاکت بین المللی قلمداد می کند و هگل با آن که اذعان به حقوقی بودن آن دارد، این رشته حقوق را تا سطح یک «حقوق عمومی خارجی» پایین می آورد و راه حل مشکلات را در صورت بروز اختلاف میان کشورها و عدم توافق آن ها جنگ می داند». اما حقوق بین الملل طرفدارانی داشت که به ایرادهای مخالفان پاسخ های متعددی داده اند.
خلاصه ماشینی:
"قابل اجرا باید باشد؟ این قانون از چه پشتوانه ضرورتی و ایجابی برخوردار است که سبب شده دولتهای بزرگ و دیگر ملل آمریت آن بر بسیاری از قوانین بومی، داخلی و حتی مذهبی را بپذیرند؟ آیا این پذیرش مبنای مقبول و دفاعمند منطقی دارد؟ حقوق بشر داعیه جهانی و انسان شمولی دارد؛ به این معنا که انسانها را به صورتی مشترک و یکسان، با حیثیت طبیعت انسانی، مخاطب این قانون میداند.
» هرچند لاک نگاه وحشتبار هابز به فطرت انسانی را نمیپذیرد و حالت او را در فصل سوم از رساله دوم خود رد کرده و با صراحت تمام از یکسان نبودن حالت طبیعی پیش از قرارداد با وضعیت طبیعت جنگ در انسانها سخن میگوید و از آن نقبی برای ایجاد جامعه مدنی فراهم میکند، با این حال او نیز مشروعیت قانون را در قرارداد انسانی تعریف میکند و این تفکر بر پیکره اندیشه حقوقی در غرب چنان پایدار میشود که حتی تردیدهای هیومی، که در رسالهاش با عنوان مقالههای اخلاقی، سیاسی و ادبی در سال 1748 به چاپ رسید، نتوانست این مبنا را تغییر دهد.
در اینباره که طبیعت انسانی در چه حالتی از وضعیت انسانی است، سخنان متعدد و آرای گوناگون گذشت و واضح است با اصول ارجاعی به این طبیعت نمیتوان صلح پایدار را برای آدمی فراهم کرد؛ ازاینرو واضعان حقوق بشر زمانی میتوانند جهان شمولی انسانی را بر جهان داشته باشند که از اصول مشترک بهره گیرند، نه آنکه اصولی را بپذیرند که مشترک نباشد یا حتی در صورت اشتراک بر اساس طبیعت آدمی بنیان نهاده شود و در حدود و قیود جامعه دموکراتیک قرار گیرد."