خلاصه ماشینی:
و مراد از قاعده مذکور این است که هر ضامن و متعهّدی، به انجام دادن موضوع تعهّد خود ملزم است، یعنی اگر مورد تعهّد نفس و تن دیگری است، کفیل ملتزم است در زمان و مکانی که تعهّد کرده، تن مکفولٌعنه (کسی که از او کفالت شده) را تسلیم کند و در صورتی که موضوع تعهّد مال است، مال موضوع ضمان خود را به مضمونٌله تقدیم کند.
3ـ تعهّد به امر خارج که به ضمان مالم یجب تعبیر شده است، در این صورت متعهد ملزم به پرداخت چیزی نمیباشد، چه موقع ضمان چیزی در ذمّه مضمونعنه نبوده است، بدین جهت اگر شخصی به دیگری بگوید: مال خود را به شخص ثالثی بده، و یا مزرعه فلانی را آبیاری کن و یا اگر فلانی جنایتی نماید، و یا مالی را غصب یا تلف کند، ضامن هستم در تمامی صور مذکوره به مقتضای اصل عدم ضمان، متعهّد ملزم به چیزی نخواهد بود.
درست است که استیلاء بر مال عدوانا، موجب ضمان میشود ولی عنوان ضَمان ید که از آن به قاعده علیالید نیز تعبیر میشود و از روایت نبوی(ص) «علیالید ما اَخَذَت حتّی تؤدّی» گرفته شده است عام میباشد و منظور از آن این است که هرگاه کسی بر مال دیگری دست یابد، بدون اینکه از طرف مالک یا قانونگذار اذنی داشته باشد باید عین آن مال را به صاحب آن یا قائممقام او ردّ نماید و اگر عین مال موجود نباشد یا در دسترس نباشد اگر مال مثلی باشد، مثل آن و اگر قیمی باشد باید قیمت آنرا پرداخت نماید.
(15) در ماده 699 قانون مدنی، تعلیق در ضمان موجب بطلان عقد دانسته شده است یعنی ضامن نمیتواند انتقال دین به ذمّه خود را معلّق به امور احتمالی، از جمله نپرداختن دین از سوی مدیون سازد.