Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی قوانین کیفری ایران در امر پوشش مردم

نویسنده:

ISC (27 صفحه - از 48 تا 74)

کلیدواژه ها :

قانون ،حجاب ،کیفر ،لباس ،حکومت ایران

کلید واژه های ماشینی : قانون، پوشش، کیفری، دولت، حجاب، حکومت، ایران، مجازات، مردم، نحوه پوشش افراد جامعه

یکی از مبادی ورود دولتها در گذشته، نحوه پوشش افراد جامعه بود. این دخالت گاه برخاسته از اقتدار‌گرایی دولت و گاه ناشی از تفکر دینی بوده است. در ایران حکومت پهلوی با دو مصوبه و یک فرمان، دخالت در نحوه‌ پوشش مردم را بنیان گذاشت. اساسنامه لباس رسمی مأموران کشوری و قانون متحدالشکل نمودن البسه اتباع ایران که هر دو در سال 1307 شمسی به تصویب رسید، به ترتیب وضعیت پوشش مأموران رسمی دولت و اتباع ذکور ایران را مورد توجه قرار داد. همچنین فرمان کشف حجاب در سال 1314 سعی در زدودن حجاب زنان ایران و همراه نمودن آنان با ظواهر تمدن اروپایی داشت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانونگذار با سه مصوبه پوشش افراد جامعه را مورد توجه قرار داد. قانون تعزیرات سال 1362، قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند مصوب 1365، دو مصوبه‌ای است که گفتمان کیفری در این زمینه را برگزید و متعاقبا تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با حذف مجازات حبس از ماده 102 و تبدیل آن به جریمه، به تخفیف صبغه کیفری بدحجابی روی آورد. در نقد و بررسی گفتمان کیفری قانونگذار ایران در ارتباط با پوشش مردم باید گفت دخالت حکومت، و نظارت و کنترل در این حوزه فی نفسه پسندیده است؛ اما باید با توجه به ارزش و کرامت والای انسان صورت گیرد و به موازات آن، ارتقای زمینه‌های فرهنگی در جهت پذیرش قانون و انطباق آن با قواعد رفتاری مورد توجه قرار گیرد. اجرای قانون پس از تصویب آن، ضمن اعـتبار بخشیدن به مفاد آن، احترام عموم به بایدها و نبایدهای مندرج در قانون را به دنبال خواهد داشت.

خلاصه ماشینی:

"در نقد و بررسی گفتمان کیفری قانونگذار ایران در ارتباط با پوشش مردم باید گفت دخالت حکومت، و نظارت و کنترل در این حوزه فی نفسه پسندیده است؛ اما باید با توجه به ارزش و کرامت والای انسان صورت گیرد و به موازات آن، ارتقای زمینه‌های فرهنگی در جهت پذیرش قانون و انطباق آن با قواعد رفتاری مورد توجه ____________________________ 1ـ کار ارزیابی مقاله در10/11/84 آغاز و در تاریخ 1/12/84 به اتمام رسید. وزارت کشور در اجرای وظیفه خود طبق این آیین نامه طی دو بخشنامه مصادیق البسه و علایم غیر مجاز را معین نمود؛ بخشنامه شماره 6877 ـ 19/2/71 به منظور اجرای مفاد قانون و تداوم امر سالم‌سازی محیطهای اجتماعی و مبارزه با هر گونه تعرض به مقررات اجتماعی و اعمال خلاف قانون، برابر ماده یک آیین‌نامه اجرایی فوق الذکر و اجرای مفاد بخشنامه از 680 ـ 16/2/69 ریاست جمهوری نسبت به حفظ ارزشها و رعایت پوشش اسلامی به کمیسیون سیاستگذاری در امور مبارزه فرهنگی و اجرایی با مظاهر فساد، پس از بحث پیرامون موضوع ماده 2 و 5 این قانون و موضوع ماده 102 قانون تعزیرات اسلامی، مصادیق غیرمجاز واردات، تولید، توزیع و فروش البسه، فیلمها، نوارهای تصویری و صوتی مبتذل و مستهجن را مورد تصویب قرار داد. ». بند دال از ماده 3 آیین‌نامه ستاد حفاظت اجتماعی یکی از اهداف تشکیل ستاد انسجام بخشیدن به امت حزب الله در جهت اصلاح جامعه دانسته است؛ اما این انسجام نه به عنوان یک ضمانت اجرای جامعوی[1] بلکه در قالب تشکیلات دولتی در قوه قضائیه صورت می‌گیرد و ماده 4 که ستاد را تحت نظارت ریاست قوه قضائیه، دادستان کل کشور و غیره قرار می‌دهد، به این امر توجه دارد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.