Skip to main content
فهرست مقالات

قضاوت زنان (قسمت اول)

نویسنده:

(24 صفحه - از 112 تا 135)

کلیدواژه ها : قیاس ،اجتهاد ،مقتضیات زمان ،قضا ،عرف ،حکم ،ذکورت

کلید واژه های ماشینی : قضا ،قضاوت ،قاضی ،قضاوت زنان ،ذکورت ،اجتهاد ،عدم جواز قضاوت زنان ،شرط اجتهاد قاضی ،اجماع ،اسلام ،حکم ،فقهی ،شرط ،فقهای مشهور اسلام ذکورت ،روایات ،شرط ذکورت قاضی ،جایز ،قانون ،قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری ،شرط ذکورت ،حق ،تصدی منصب قضا ،ادله مخالفان قضاوت زنان خدشه ،ادله عدم جواز قضاوت زنان ،فقهای شیعه ،عدم جواز قضاوت زنان خدشه ،قاضی شرط ،شرط اجتهاد قاضی در قوانین ،قم ،شیخ طوسی

فقهای مشهور اسلام ذکورت را در قاضی شرط دانسته، قضاوت زنان را مطلقا جایز نمی‌دانند و در تأیید نظریه خویش به آیات قرآن کریم، روایات، اصل، اجماع و بعضی ادله دیگر استناد نموده‌اند. لیکن در این مسأله اقوال مخالف از فقهای شیعه و اهل سنت نیز وجود دارد که بر ادله مخالفان قضاوت زنان خدشه وارد نموده، قضاوت زنان را مطلقا و یا تحت شرایط خاص جایز و نافذ می‌دانند. با وجود این در قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب سال 1361 تصدی منصب قضاوت به مردان اختصاص یافته، بر اساس نظریه مشهور فقهای امامیه آمده است قضات از بین «مردان» واجد شرایط زیر انتخاب می‌شوند‌.... این در حالی است که در نظام قضایی جاری ماهیت قضاوت دگرگون شده و از شرط اجتهاد قاضی نیز که مشهور فقها بر آن اتفاق نموده‌اند، عدول شده است. و از جهت ضرورت، قضات غیر مجتهد مجاز به امر قضا از سوی شورای عالی قضائی اقدام به حکم می‌کنند. حال با توجه به ضرورتها، ویژگی‌های مباحث فقهی، قضاوت که قابلیت تحقیق و تجدید نظر و ارائه راه حل در این زمینه دارد؛ در این مقاله موضوع مذکور از دیدگاه‌های مختلف فقهی مورد ارزیابی قرار گرفته و استنادهای موافقان و مخالفان قضاوت زن مورد بررسی واقع شده و به نتایجی متفاوت با قول مشهور دست یافته است.

خلاصه ماشینی:

"فقهایی که در شرط ذکورت تردید نموده و یا ذکورت را شرط نمی‌دانند ـ تعدادی از فقهای شیعه نیز ذکورت را برای قاضی شرط ندانسته و یا در این شرط تردید نموده و به ادله قائلین به عدم جواز قضاوت زنان خدشه وارد کرده‌اند از جمله: «مقـدس اردبیلی» نخستیـن کسی است کـه در شرط یاد شده بـه روشنی تردید وارد کرده است، وی با دیدگاهی متفاوت از سایر فقیهان در شرط مرد بودن قاضی تردید نموده، در صورت فراهم آمدن شرایطی قضاوت بانوان را می‌پذیرد و فتوای فقیهان را بر عدم قضاوت زنان در حد شهرت پذیرفته، اجماع را مردود می‌شمارد و دلیل‌های دیگر را قابل استناد ندانسته، بیان می‌دارد که در آن حوزه‌ای که زنان حق دخالت ندارند و شرعا بر آنان جایز نیست که وارد شوند بدیهی است که قضاوت آنان جایز نمی‌باشد اما در غیر از این جاها دلیل واضح و روشنی نداریم که از آن عدم جواز قضاوت زنان را استنباط کنیم و نهایتا می‌توان گفت که این نظریه در بین فقها مشهور می‌باشد و اگر اجماعی حاکی از عدم جواز قضاوت زنان بود می‌پذیرفتیم اما اگر اجماعی وجود نداشته باشد در این صورت حکم به عدم جواز قضاوت زنان بطور مطلق جای تأمل و بحث است1 (مقدس اردبیلی، 1423ه‍، ج 12، ص15)."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.