چکیده:
اهمیت آثار ادبی و هنری و حمایت از حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان بر کسی پوشیده نیست. با این حال، ارائه تعریف منطقی و ضابطه شناخت این آثار و مصداقهای آن دشوار و بلکه ناممکن است. این مقاله ابتدا با استناد به اسناد بینالمللی و قوانین ملی نشان میدهد که ظاهرا چارهای جز اکتفا به ارائه مثالهای متعدد و متنوع، و البته غیرحصری، نیست. همچنین، اثبات میشود که افزون بر آثار اصلی، آثار فرعی (نظیر ترجمه، اقتباس و تلخیص) نیز با رعایت شرایط قانونی از حمایت برخوردار میشوند. سپس، به تبیین شرایط لازم برای حمایت از آثار ادبی و هنری میپردازد. محسوس بودن و دارا بودن اصالت، مالیت و اعتبار قانونی، انتشار سرزمینی، اعلان مشخصات و رعایت تشریفاتی مانند ثبت از جمله شرایطی است که در حقوق مالکیتهای فکری مورد بحث قرار گرفته است. طبق قوانین ایران اعلان مشخصات و ثبت آثار الزامی نیست.
خلاصه ماشینی:
"نیز با همه پژوهشها و پیشرفتهایی که طی دهها سال صورت گرفته است، نتوانست این خلأ را پر کند و باز هم خود را ناچار دید که به جای تعریفی منطقی، به ذکر مثال اکتفا کند؛ طبق ماده 8 کنوانسیون مذکور: «مالکیت معنوی شامل حقوق مرتبط با موارد زیر خواهد بود: - آثار ادبی، هنری و علمی؛ - نمایشهای هنرمندان بازیگر، صدای ضبطشده، برنامههای رادیویی؛ - اختراعات در کلیه زمینههای فعالیت انسان؛ - کشفیات علمی؛ - طراحیهای صنعتی؛ - علائم تجاری، علائم خدماتی، نامهای تجارتی و عناوین؛ - حمایت در برابر رقابت نامطلوب؛ و سایر حقوقی که ناشی از فعالیت معنوی در قلمرو صنعتی، علمی، ادبی و هنری میباشد.
[12] در «قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان» سخنی از لزوم اعلان مشخصات به میان نیامده است که قطعا باید اصلاح شود اما طبق ماده 4 قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی «صفحات یا نوارهای موسیقی و صوتی در صورتی حمایت میشود که در روی هر نسخه یا جلد آن علامت بینالمللی «P» در داخل دایره و تاریخ انتشار و نام و نشانی تولیدکننده و نماینده انحصاری و علامت تجارتی ذکر شده باشد».
خ. در مورد اثر ابتکاری که بر پایه فرهنگ عامه یا میراث فرهنگی و هنری ملی پدید آمده باشد و همچنین، اثر فنی که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد، موضوع بندهای 10و 11 ماده دوم قانون: نظر به اینکه اثر پس از پدید آمدن به صورت یکی از آثار مندرج در ماده دوم یا ترکیبی از آنها خواهد بود درخواستکننده ثبت با توجه به نوع اثر و ارتباط آن با یک یا چند نوع از آثار مذکور در ماده دوم قانون باید اطلاعات و مدارک خاص همان نوع یا انواع را تسلیم کند."