چکیده:
تعهد به پرداخت پول ممکن است جانشین تعهد دیگری باشد که به وجه رایج برآورد شده است. در این صورت، تغییر کمی پول به شرط کاهش ارزش آن و نابرابری با تعهد اصلی، امری مقبول خواهد بود؛ چون تعهد مورد نظر وظیفهای جز جانشینی تعهد اصلی ندارد. اما گاه تعهد به پرداخت پول دارای اصالت است و متعهد وظیفهای جز پرداخت مبلغی معین در سررسید مشخص ندارد. طبیعی است که در این صورت مطالبه مبلغی بیش از ارقام مورد تعهد موجه به نظر نمیرسد. با این همه، تورم شدید اقتصادی و کاهش ارزش پول باعث شده است که پرداخت مبالغ مندرج در تعهدات مدتدار، ناعادلانه به نظر رسد؛ از همین رو، برخی اندیشمندان قابلیت تغییر میزان کمی پول با گذشت زمان را، به صورتی که قادر به جبران کاهش ارزش پول باشد، مطابق با قواعد عمومی حاکم بر تعهدات مالی میدانند؛ در حالی که برخی دیگر این امر را مخالف اصول حقوقی و گاه مخالف شرع دانستهاند. در این مقاله، ضمن بیان دیدگاههای موافق و مخالف و انواع توجیهات آنان، ضمن آنکه تلاش شده است قضاوتی در این باب صورت گیرد، وضعیت تقنینی موضوع نیز بررسی شده است.
خلاصه ماشینی:
"به نظر میرسد دیدگاه گروه اخیر، از جهت ضرورت بررسی پول به عنوان موضوعی متفاوت از دیگر اموال صحیح باشد؛ با این همه، به اعتقاد نویسنده، خارج شدن پول از دایره مثل و قیمت، ضرورتا به معنای تأیید نتیجه نظریه یادشده (پرداخت ارزش زمان پرداخت) نیست؛ بنابراین، ابتدا به علت خروج بحث پول از گردونه مثل و قیمت و سپس نتیجه این امر خواهیم پرداخت؛ عدهای اصولا با تقسیمبندی کالاها در دو گروه یادشده (مثلی و قیمی)، به طور کلی مخالفاند (مرعشی، 1375، ش7، ص110) و علت مسئله را نیز، عدم ورود و استناد به چنین تقسیمی در کلام شرع و ائمه معصومین(ع) میدانند.
همچنان که پیشتر توضیح داده شد، از دیدگاه طرفداران قابلیت تغییر دیون پولی، ذمه مدیون نسبت به قدرت خرید پول تعلق میگیرد و نه ارقام و اعداد خاصی که روی اسکناسها درج شده است؛ بنابراین، پرداخت مبلغ بیشتر نسبت به آنچه دریافت شده است، جبران ضرر متعهدله و جانشین تعهد اصلی نیست بلکه انجام خود تعهد است، لذا نیازی به وجود شرایط مسئولیت مدنی نیز ندارد.
گرچه با تغییر قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 719 که با تصریح به پیشبینی خسارت تأخیر تأدیه و مبلغ آن پرداخته بود، یکی از مهمترین مستندات حامیان دریافت خسارت تأخیر تأدیه از بین رفته است، با توجه به وجود زمینههای دیگر، بیان علل تفاوت این دو تأسیس حقوقی لازم است: اولا، همچنان که بسیاری از طرفداران خسارت تأخیر تأدیه گفتهاند، هدف از این نهاد، جبران خسارت وارد به متعهدله، در نتیجه عدم دریافت به موقع پول و استفاده نابهجای طرف مقابل از آن است؛ بنابراین، علت ریشهای وضع چنین خسارتی عدمالنفع است؛ نه کاهش ارزش پول (افتخار جهرمی، 1377، ص12)."