چکیده:
تأمین نظم و امنیت عمومی و ایجاد ثبات دائمی در حاکمیت سیاسی، منفعت
اولویتدار مهمی است که دغدغه قانونگذاران را در دهههای اخیر در راستای گسترش
تضمینات در تمامی مراحل دادرسی و نیز تأمین دادرسی عادلانه از یاد برده است. سیاست
کیفری ایران در قبال جرائم علیه امنیت و نیز سیاست کیفری فرانسه در زمینه جرائم
تروریستی و جرائم علیه منافع اساسی ملت دارای مشخصات و ویژگیهای مهمی است که
میتوان آنها را با عنوان جلوههای دادرسی افتراقی بررسی کرد.
در این نوشتار تلاش شده است که با تکیه بر متون قانونی هر دو کشور، جلوههای خاص
دادرسی ناظر بر جرائم علیه امنیت ترسیم شود. جلوههای ویژهای که میتواند به
تدریج زمینههای شکلگیری حقوق کیفری امنیتمدار را در قواعد دادرسی این دو کشور به
وجود آورد.
خلاصه ماشینی:
"سیاست کیفری سنجیده قانونگذار در سال 1381 در راستای ایجاد نظام تعدد قاضی در کشور برای رسیدگی به جرائم مهم و نیز تعیین مرجعی بالاتر از محاکم بدوی در جرائم شدید با توجه به عدم تعریف جرم سیاسی در حقوق کیفری ایران بدون نتیجه باقی مانده است؛ از این رو، با توجه به این مسئله، و مقررات لازمالاجرای موجود میتوان پذیرفت که رسیدگی به جرائم علیه امنیت بر مبنای نوع جرائم ارتکابی تا تعیین مصادیق جرائم سیاسی توسط قانونگذار، همچنان در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب قرار دارد.
به دنبال اختلافات متعددی که در این زمینه در آرای دادگاههای بدوی و عالی به وجود آمد، هیئت عمومی دیوان کشور به جای آنکه جرائم رسیدگی به تمامی که دارای مجازاتهای شدید هستند، را مشمول دادگاه کیفری استان بداند که مجموع این جرائم به صورت هماهنگ از تصمیمات دادگاه مزبور استفاده کنند، در رأی وحدت رویه خود با شماره 664، 30 دی 82 مقرر کرد که مقصود از تبصره ذیل ماده 4 قانون مذکور که به موجب آن رسیدگی به جرائمی که مجازات آنها اعدام است، در صلاحیت دادگاه کیفری استان خواهد بود، منصرف از موارد صلاحیت ذاتی دادگاههای انقلاب است.
جرائم علیه امنیت ارتکابیافته توسط اطفال لزوم حمایت تقنینی نسبت به اطفال از طریق ایجاد تضمینات ویژه دادرسی سبب شده است که امروزه در بسیاری از کشورهای جهان صلاحیت دادگاههای عمومی و اطفال نسبت به یکدیگر از مصادیق بارز صلاحیت ذاتی باشد؛[6] در حقوق ایران دادگاه اطفال تنها به عنوان دادگاه تخصصی مورد توجه قرار گرفته و مواد 219 - 231 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب نیز به تبیین کیفیت رسیدگی در این دادگاه اختصاص یافته است."