Skip to main content
فهرست مقالات

نقد و بررسی اجمالی مجازات بازدارنده و ماهیت آن

نویسنده:

(6 صفحه - از 21 تا 26)

کلید واژه های ماشینی : مجازات، مجازات بازدارنده، تعزیر، بررسی اجمالی مجازات بازدارنده، قانون مجازات اسلامی، جرایم، قانون آئین دادرسی کیفری، قانون، قانون مجازات اسلامی مصوب، مقررات مرور زمان آئین دادرسی، قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، زمان قانون آئین دادرسی کیفری، حکومت، بررسی مجازات بازدارنده و تعزیری، مرور زمان قانون آئین دادرسی، مجازات تعزیری، تعریف مجازات بازدارنده در ماده، ماده، زمان آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی، بررسی مجازات بازدارنده، قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی، مجازات بازدارنده و تعزیر، اصطلاحات تعزیر و مجازات بازدارنده، قانون مجازات اسلامی عنوان مجازات‌های، تعزیرات شرعی، مقررات قانون مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی مجازات‌های، مقررات مرور زمان قانون، مجازات بازدارنده در نظریات اداره، کیفری

خلاصه ماشینی: "» سوم:نظریه 8927/7-25/12/1378 اداره حقوقی الف:با توجه به تعریف مجازات بازدارنده در مادهء 17 قانون مجازات اسلامی 1370 تمام مجازات‌های مذکور در کتاب‌ پنجم از قانون مجازات اسلامی 1375 که نوع و میزان آن در قانون مشخص شده و برای حفظ نظم و مصلحت اجتماعی‌ اعمال می‌شود،مجازات بازدارنده است و می‌تواند مشمول مقررات مرور زمان قانون آئین دادرسی کیفری 1378 شود. ا در امور کیفری مصوب 1378: تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین‌ نوع و مقدار مجازات مقرر گردیده و اصل حکم پرداخت و دریافت رشوه را نیز شرع انور بیان فرموده و در مواد مربوطه‌ به موضوع،در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی،به ممنوعیت مستخدمین دولتی،به‌طور کلی،اعم‌ از قضایی و اداری،از دریافت رشوه به هر عنوان،تصریح گردیده و در تبصره‌های 2 و 5 قانون اخیر الذکر،نوع مجازات را تعزیری اعلام نموده،لذا رشوه از عداد مجازات‌های بازدارنده که از طرف حکومت می‌گردد خارج و به حکم شرع دارای‌ مجازات تعزیری بوده و مشمول مقررات ماده 173 قانون قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری‌ نمی‌باشد و به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی رای شعبه نهم تجدیدنظر استان اصفهان،در حدی که با این استنباط مطابقت دارد صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.