چکیده:
ارث یکی از نهادهای اجتماعی است که قواعد و اصول حقوقی در آن کمتر راه یافته است و در ادوار تاریخ ملتها، بر سنتها و آداب و رسوم اجتماعی بنا شده است و به همین دلیل، در نهاد مزبور بر آداب و رسوم ملتها و سنتهای مذهبی بیش از قواعد حقوقی تکیه می شود و حقوق ایران نیز از این رویه مستثنا نیست و یکی از مسایل پیچیده حقوقی نظام ما احوال شخصیت ایرانیان غیرشیعه است که ارث یکی از مصادیق آن است. ماده واحده در قانون اجازه رعایت احوال شخصیت ایرانیان غیرشیعه در محاکم «مصوب دهم مرداد ماه 1312» ارث ایرانیان غیرشیعه را که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده است، تابع قواعد و عادات مسلم متداول در مذهب متوفی دانسته است. این قاعده در دو اصل 12 و 13 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز تاکید شده است. مقاله حاضر پاسخ به این پرسش است که آیا با تصویب و الحاق ماده 881 مکرر قانون مدنی میان ماده مزبور و قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه تعارض ایجاد شده است یا خیر؟ عده ای بر این عقیده اند که با تصویب و الحاق ماده 881 مکرر قانون مدنی ماده واحده مصوب 1312 در جایی که اعمال می گردد که مورث کافر باشد، و ورثه او نیز در تمامی طبقات کافر باشند، در حالی که قانونگذار در هنگام تصویب ماده واحده توجه به اختلاف ادیان متوفی و وارث داشته است. بعلاوه اینکه ماده واحده نیز مطابق با روایاتی است که ظهور دارند به اینکه وارث کافر در کنار وارث مسلمان از مورث کافر ارث می برد. بنابراین، محاکم در مقام حل تعارض میان قانون اساسی و قانون عادی باید قانون اساسی را مقدم بدارد.
خلاصه ماشینی:
"شایان ذکر است که الحاق به این اسناد، اولا:از نظر حفظ و رعایت منافع ملی، ضروری و لازم است؛چون آمریکا و اسرائیل که هنوز به این اسناد ملحق نشدهاند، در صدد رقیق کردن مقررات کنوانسیونها و پروتکلهای ژنو هستند و برای حفاظت از نیروهای خود در سرتاسر دنیا و سیاستهای نظامی برون مرزی خود، به این اصول و قواعد توجه چندانی نمیکنند و البته، آمرکاییها مدعی هستند که در نظام حقوق ملی آنها قوانین سختگیرانهتری(مثل قانون لیبر)وجود دارد و حتی برای ناقضان حقوق بشر دوستانه مجازات اعدام پیشبینی کرده و کنوانسیونهای ژنو در مقایسه با قوانین داخلی آمریکا بسیار ابتدایی هستند، لیکن همان طوری که گفتیم، بر طبق قانون اساسی کشورمان سیاست نظامی ایران بر خلاف کشورهای فوق، برنامه نظامی دفاعی است و عملیات برون مرزی ندارد و تقویت بینالمللی اصول حقوق بشر دوستانه بیشتر از جنبه داخلی آنها به نفع کشورمان است.
اما در مورد راهکارهای اجرایی و اجرای حقوق بشر دوستانه باید گفت که کمیته ملی حقوق بشر دوستانه-که صرف تأسیس آن گام بسیار مهمی بوده است-پس از تشکیل در چهار سطح به فعالیت اجرایی میپردازد: الف-در سطح دانشگاهها:در جهت تصویب طرح درس«حقوق بشر دوستانه»برای دانشکدههای حقوق و دانشکدههای نظامی اقدامات جدی صورت گرفته است و حتی به ابتکار دانشگاه مفید مطالعات اولیهای برای ایجاد رشته حقوق بشر دوستانه در سطح کارشناسی ارشد به عمل آمده است ب-در سطح نیروهای مسلح:«آموزش حقوق بشر دوستانه به نیروهای نظامی»مهمترین اولویت است؛به طوری که کشورهای خاورمیانه و جنوب خلیج فارس در این زمینه از ایران جلوتر هستند."