چکیده:
در وجوب پوشش زن در میان هیچ یک از مذاهب اسلامی, تردیدی نیست. از این رو, بایسته است حکومت اسلامی برای تحقق این وظیفه دینی, فرهنگ سازی کند تا مردم با اعتقاد کامل, به حجاب به عنوان هنجاری اجتماعی بنگرند و ترک آن را ناهنجاری بدانند. در این میان, سخن این است که آیا الزام بر حجاب واجب است و حکومت اسلامی از نظر شرعی و بنا بر ادله فقهی می تواند ترک پوشش را مجازات و تعزیر کند یا خیر؟
در این باره سه نظریه وجود دارد. بنا بر نظریه مشهور, سیره عقلا بر پایه جلوگیری از اختلال نظام و استیفای مصالح بنا نهاده شده است و ادله احکام فردی و اجتماعی بر اجرا و تحقق آن دلالت دارد. منابع دینی نیز بر نهی از منکر دلالت می کنند که یکی از موارد آن منکرات, کشف حجاب است. هم چنین در سیره امیرمومنان علی(ع), به مواردی برمی خوریم که حضرت, فردی را به دلیل ترک واجبات و انجام محرمات, تعزیر کرده است. این موارد را می توان توسعه داد و به طور کلی به ادله تعلیل در تعزیرات اطلاق دارد و ولایت, از حق مجازات متخلفان برخوردار است. بسیاری از فقیهان نیز اصل و قاعده ای دارند که هرگونه مخالفت با شرع, تعزیر دارد. پس الزام بر حجاب, لازم و تعیین قانونی برای تعزیر متخلفان, جایز است. در مقابل, بر اساس نظریه دیگری, همه این ادله جای مناقشه دارد. سیره فروتر از مدعاست و ادله احکام فردی نیز چنین شمولی بر هر واجبی ندارد. هم چنین ادله نهی از منکر با انجام عملی شامل احکامی مانند حجاب نمی شود. تعزیرات خاص در سیره امیرمومنان علی(ع) ناظر به احکام و حقوق اجتماعی خاص جامعه است و نمی توان اصطیاد و قاعده کلی در این سطح کرد. تعلیل ها نیز در تعزیر اطلاقی ندارند و اختیار ولی فقیه ناظر به هر حکمی در جامعه نیست. پس اصل فقهی (کل من خالف الشرع فعلیه التعریز) نسبت به حجاب چندان شمولی ندارد. از این رو, در این نوشته, با نقد ادله نظریه نخست, اثبات می شود که دلیلی بر الزام حکم حجاب نداریم.