خلاصه ماشینی:
"مهمترین مشکل در اجرای این طرح و تقسیم و ادغام بانکها در دو دسته سرمایهگذاری و قرض- الحسنه تناقض آشکار آن با سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی است،چرا که براساس این سیاستها که به تازگی به تصویب رسیده است، بانکهای دولتی باید به بخش خصوصی واگذار شوند و از آنجایی که اکنون سهام برخی از بانکها در شرف ورود به بورس قرار دارد،باید گفت که نخستین تاثیر،حتی پس از صرف اعلام چنین طرحی،بر قیمت سهام بانکهای یادشده خواهد بود،چرا که با قرض الحسنه شدن بانکها، سوددهی آنها کاهش مییابد و در نتیجه خریداران سهام حداقل تا مشخص شدن کام طرح و رفع ابهامات آن،رغبتی به خرید سهام بانکها نخواهند داشت."